#الرباط، المغرب – وجه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة رسالة مفتوحة موجهة لمجموعة من المسؤولين الحكوميين. ضمنهم رئيس الحكومة، وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. إضافة لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. فضلا عن الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، الكاتب العام للكونفدرالية للشغل والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب. مطالبين عبرها بضرورة استحضار مطالب فئة المتصرفين العاملين بوزارة الداخلية والجماعات الترابية إلى جانب كافة فئة المتصرفين ضمن الحوار الاجتماعي الجاري.
وأكدت الرسالة أن مطالب هيئة المتصرفين تشمل، بجانب المتصرفين المشتركين بين الوزارات الخاضعين للمرسوم رقم 377-10-2، الصادر في 29 أكتوبر 2010. متصرفي وزارة الداخلية الخاضعين للنظام الأساسي المقرّ بموجب ظهير رقم 038-63-1، الصادر في 5 شوال 1382 الموافق لفاتح مارس 1963. والمتصرفين الخاضعين للأنظمة الخاصة في قطاعات المالية، التربية الوطنية وغيرها.
وأشارت الإحصائيات المستندة إلى العريضة الإلكترونية التي أطلقها الاتحاد عرضا عبرها مطالب المتصرفات والمتصرفون بإنصاف هيئتهم. من خلال إقرار نظام أساسي يلائم أدوارهم ويحقق بالتالي العدالة الأجرية. مبرزة أن 60% من الموقعين على العريضة ينتمون إلى إطار متصرفي وزارة الداخلية والجماعات الترابية. وهو ما يعكس حجم المعاناة والتمييز الذي يواجهه هؤلاء. وذلك في ظل غياب نظام أساسي عادل يضمن حقوقهم المهنية والأجرية، بعد أكثر من عشرين سنة من المطالب والتجاهل، وفق اتلوارد في الرسالة.
ومن منطلق الحرص على عدم تغييب هذه الفئة عن أي تعديل في النظام الأساسي. نادى الاتحاد بضرورة إشراكهم في الحوار وتلبية مطالبهم التي تعد جزءًا من حقوق الموظفين. كحق دستوري في العدالة الاجتماعية والوظيفية. مؤكدا على أن تحقيق هذه المطالب ينسجم مع المبادئ القانونية التي تضمن المساواة وتكافؤ الفرص. مشددا على ضرورة احترام الحقوق الأساسية للموظفين العموميين. وذلك بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز من فعالية أداء مؤسسات الدولة والجماعات الترابية.
يأتي تقديم هذا الطلب بهدف تصحيح الاختلالات وإرساء منظومة عادلة تضمن حقوق الجميع، وفقًا للقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.
