#برشيد، المغرب – ارتكب شخص يعاني من اضطرابات نفسية جريمة بشعة، بمدينة “بن أحمد”، راحت ضحيتها أبرياء، وسط ذهول وغضب السكان.
والسؤال المفتوح، اليوم، هو “كيف وقعت هاته الجريمة؟”. بل “لماذا تم ترك هذا الشخص حراً رغم كل الإشارات والبلاغات؟”.
فقد سبق لمصالح المقاطعة الأولى أن توصلت بأربع شكايات من مواطنين، محذرة من تصرفات هذا الشخص. مؤكدة خطورتها. ليتم توقيفه وتسليمه مرات عديدة لمستشفى الأمراض العقلية ب”برشيد”. إلا أن الصدمة تكون أكبر حالما يتم تسريحه من طرف إدارة المستشفى بدعوى عدم القدرة على استيعاب مرضى جدد!.
وهنا نطرح عدة علامات استفهام، ضمنها كيف تعاني مؤسسة عمومية بحجم مستشفى “برشيد”، تتوفر على وعاء عقاري واسع. من ضعف الطاقة الاستيعابية؟. وكيف يتم تسريح شخص مختل عقليا سبق له أن مارس عدة سلوكات عدوانية. بل وتم إيداعه السجن بناء عليها؟. وهل أصبحنا ننتظر وقوع الجريمة كي نتحرك؟.
تجدر الإشارة، إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسليم هذا الشخص لمستشفى الأمراض العقلية. وهو ما يعني أن هناك تقصيراً ممنهجاً في المتابعة والعلاج من قبل إدارة المستشفى. أو عياب التنسيق بين السلطات والمصالح الصحية.
فمن حق الرأي العام، اليوم. أن يعرف: من المسؤول عن هاته الأوضاع؟. هل إدارة المستشفى التي لم يتحمل مسؤوليتها في الإيواء والعلاج؟. أم الخصاص البنيوي الذي يعاني منه قطاع الصحة النفسية؟. أم القوانين التي لا تضمن إجراءات وقائية كافية ضد التهديدات؟.
نحن لا نبحث عن شماعة لتعلق عليها الإخفاقات. بل عن إجابات حقيقية وفعلية تجنبنا المآسي. تتعامل مع الجميع انطلاقا من مواطنيته وحاجته للرعاية الصحية. لأن أرواح الناس ليست مجرد أرقام. ومن اللازم أن يتم الاخد بعين الاعتبار الحالات النفسية ضمن أولويات الأمن المجتمعي.