الرباط، المغرب – فوجئ سكان العمارة الملاصقة لمقر مجلس النواب بتواجد لجنة برلمانية، مكونة من مديرية المطافئ، السلطة المحلية، وزارة الثقافة وجماعة الرباط. قامت بجولات مكوكية داخل العمارة بناءً على طلب من مالكتها الجديدة. مدعية أن المبنى مهدد بالانهيار. والسؤال المطروح هو من يقف وراء تقديم تقارير كاذبة من اجل تمرير قرار هدم العمارة؟ وما الأاهداف من وراء ترويج هاته التقارير الكاذبة؟ وما الصفقات السرية المطبوخة مقابل تمرير القرار.
المعطيات الواردة من عين المكان تؤكد أن مالكة العمارة ولتعزيز ادعائها استندت على تقرير صادر عن مكتب دراسات غير معتمد. الأمر الذي يفجر عدة تساؤلات قانونية وأخلاقية، حول مصداقية هذه الادعاءات والغايات من اجل اعتمادها لهدم مبنى تاريخي غير آيل للسقوط.. خاصة علما أن أساسات العمارة هي ذاتها أساسات مجلس النواب. الامر الذي يعني أن سقوطها سيستلزم بالضرورة هدم مقر البرلمان ذاته.
وفي هذا السياق، تؤكد الساكنة، المستغربة لهاته الفصول المسرحية، السيئة الإخراج. أن العمارة في حالة العمارة جيدة. مبرزين أن خبرة خبراء محلفين لدى محاكم المملكة أكدتسابقا أن الحالة العامة للبناء سليمة. وأن الحاجة تقتصر على صيانة وترميمات عادية.
واقع يؤكد أن التقارير المقدمة كاذبة وتمثل جزءًا من مخطط سياسي أو اقتصادي لصفقة مشبوهة يقف وراءها نافذون في مجلس المستشارين. وذلك بهدف تحويل العمارة إلى مقر إضافي للمجلس بطريقة غير واضحة المعالم. إذ أن هناك مخاوف من أن تكون وراء ذلك مصالح شخصية نافذة أو استغلال سياسي ضيق. خاصة وأن العمارة تدخل ضمن المباني التاريخية المحمية من قبل منظمة “اليونسكو” بموجب القرار رقم 2354.11، الصادر في 20 يونيو 2011. والذي يمنع هدمها أو تغيير وجهها التاريخي. الأمر الذي يجعل تحويلها إلى منشأة سياحية أو فندقية مخالف للقوانين الدولية والوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن من بين المقيمين في العمارة، الأستاذ المحامي “إسحاق شارية”، الأمين العام “للحزب المغربي الحر”. الذي أكد أن اللجنة البرلمانية التي زارت المبنى، برئاسة “محمد ولد الرشيد”، أبدت اهتمامها باستغلال المبنى كمقر إضافي للمجلس. وذلك بموجب صفقة غير واضحة المعالم. وهو ما يُثير مخاوف من أن يكون قرار إفراغ السكان وإعلان التهديد بالانهيار، مجرد ذريعة لتمرير مخطط استثماري غير قانوني. قد يلحق الضرر بالموروث الثقافي والتاريخي لمدينة “الرباط”. التي تعاني منذ فترة من هجمات من قبل بعض المنعشين العقاريين الباحثين عن تحويل العقارات إلى منشآت سياحية عابرة. دون احترام للقوانين ولا لحقوق السكان. الأمر الذي يهدد هوية المدينة التاريخية ويستدعي تدخل الجهات المختصة لضمان حماية التراث وإيقاف أي مخططات استغلالية بطرق غير قانونية.
