#الرباط، المغرب – أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية. خلال اجتماع ترأسه بمقر رئاسة الحكومة بالرباط. أن التشغيل يُعد أولوية وطنية كبرى.
وأوضح “أخنوش” أن هاته الأولوية تنبع مما يلعبه التشغيل من دور محوري في تعزيز كرامة المواطنين وضمان العيش الكريم للأسر.
ويكفل الدستور المغربي حق كل مواطن في العمل والتنمية الاقتصادية. وهي نفس الأسس التي تؤكد عليها مبادئ القانون رقم 65-99 المتعلق بتنظيم سوق الشغل. وذلك بهدف تعزيز حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل عادلة.
وشدد “أخنوش”، على ما أسماه، ضرورة إرساء نظام للحكامة الجيدة لضمان تنسيق وتكامل في التدخلات بين جميع القطاعات المعنية بملف التشغيل. وذلك بما يضمن تنفيذ خارطة الطريق المعدة في هذا المجال بكفاءة وشفافية. تماشيًا مع أسس القانونية التي تؤكد على حماية حقوق العمال. مع توفير آليات للمراقبة والمتابعة لضمان الالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة.
تجدر الإشارة إلى أن التحديات الراهنة تفرض على المغرب وضع سياسة عمومية تعمل على تحقيق تعبئة أوسع وتنسيق فعال بين مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. بغاية تقوية الفعالية والنجاعة في التدابير الحكومية. وبالتالي تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل. بما يتلاءم مع مبادئ القانون الدستوري الضامن للحق في الشغل. والمؤكد أيضا على مسؤولية الدولة في توفير مناخ ملائم لخلق فرص العمل. مع احترام حقوق العمال والالتزام بمعايير العمل الدولية التي صادق عليها المغرب. خاصة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 122.
خطوات تبقى ضرورية وهامة لتحسين مناخ التشغيل وتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية. بما يعزز التنمية المستدامة، مع ضمان حماية حقوق المواطنين وتوفير آليات العدالة الاجتماعية. ارتباطا مع التزام المغرب بحقوق الإنسان وحقوق العمل، التي تعتبر من الركائز الأساسية في إطار القانون الوطني والدولي.
