#الرياض، المملكة العربية السعودية – في خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز التعاون بين “المملكة المغربية” و”المملكة العربية السعودية”. وافق مجلس الوزراء “السعودي”، خلال اجتماععقده في “جدة”. برئاسة “الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود”. على مذكرة تفاهم بين “هيئة الحكومة الرقمية في السعودية” و”وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المغرب”. وذلك بهدف تنسيق الجهود في مجال الحوكمة الرقمية.
وتهدف هاته الاتفاقية لتطوير التنسيق القائم بين البلدين في مجال الحكومة الرقمية. التي سبق ان تم توقيعها يوم 16 دجنبر الماضي، بالرياض.
وتتوافق هاته المبادرة مع القانون الدولي في قضايا ذات صلة بالتعاون في مجال التحول الرقمي. بما يعزز الالتزام بالمبادئ الدستورية التي تضمن حق المواطنين في الحصول على خدمات إدارية رقمية فعالة وذات شفافية، وفقًا للقانون رقم 09-83 المتعلق بتنظيم مهن الإدارة العمومية بالمغرب، والأنظمة القانونية السعودية ذات الصلة.
وستمكن مذكرة التفاهم هاته من تعزيز التعاون في مجالات الحوكمة الإلكترونية. وتطوير البنية التحتية الرقمية مع تحسين الخدمات الإدارية وصولا لخدمات حكومية سهلة وذات فاعلة وجودة عالية. بما يضمن حقوق الأفراد في الوصول إليها بسلاسة ويسر. مع مراعاة معايير حماية البيانات الشخصية، واحترام حقوق المستخدمين وفقًا للاتفاقيات الدولية. خاصة اتفاقية حماية البيانات الشخصية بالمغرب.
ويعتبر هذا التعاون خطوة هامة في إطار ترسيخ مبدأ الشراكة الدولية. وأيضا تعزيز القدرة على تقديم خدمات حكومية رقمية تتماشى مع المعايير القانونية الدولية. وذلك بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. مع ضمان حماية الحقوق القانونية للمواطنين والموظفين على حد سواء. وذلك وفقًا للمبادئ الدستورية والنصوص القانونية الوطنية والدولية التي تجرم أي تجاوزات تتعلق باستخدام البيانات.
ومن المتوقع أن يعزز هذا التعاون التحول الرقمي الحكومي، ويعمل بالتالي على تشجيع الابتكار. مع تطوير السياسات الرقمية. بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للمغرب والمملكة العربية السعودية. تعزيزا لمكانة البلدين كمحورين إقليميين في مجال التكنولوجيا الحديثة والخدمات الرقمية القانونية.
