#كاليفورنيا، الولايات المتحدة – تواجه شركة “آبل” أزمة قانونية غير مسبوقة. وذلك بعد قرار إحدى المحاكم الفدرالية في “كاليفورنيا” فتح تحقيق جنائي في مواجهتها. بتهمة الاحتقار الجنائي وعدم الالتزام بأوامر قضائية ضامنة للمنافسة العادلة في متجر التطبيقات الخاص بها.
ويعكس هذا الحكم تصعيدًا قانونيًا غير متوقع يضع الشركة في موقف حرج أمام الرأي العام والسلطات التنظيمية.
فوفقًا للتقارير الصحافية، فقد رأت المحكمة الفدرالية، برئاسة القاضية “إيفون غونزاليس رودجرز”. أن شركة “آبل”، ومديرها التنفيذي، “أليكس رومان”. تعمدا تحدي أوامر قضائية صادرة عام 2021. وذلك في سياق قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها شركة “إيبك غيمز” المطورة للعبة “فورتنايت”.
بدأت القضية بعدما أصدرت المحكمة أمرًا يقضى بإلزام “آبل” بفتح سوق المنافسة داخل متجر التطبيقات. مع السماح للمطورين بعرض تطبيقاتهم وخدماتهم بدون قيود تعسفية. وإعطاء المستخدمين خيارات شراء متعددة. وذلك ضمانا للشفافية في عمليات التوزيع والرسوم.
وبحسب ما أفادت به القاضية “رودجرز”. فإن “آبل” ومديرها التنفيذي أظهرا تجاهلاً واضحًا للأمر القضائي. بعد أن قاموا بعرقلة تطبيقه بشكل متعمد. إضافة لخداع المحكمة من خلال شهادات زائفة. الأمر الذي اعتبره القضاء احتقارا للسلطة القضائية وتهديدا لنزاهة إجراءات العدالة.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة وجهت ل”آبل” تهما ذات صلة ب”عدم الامتثال لأوامر المحكمة. معتبرة الأمر انتهاكًا لقانون الاحتقار الجنائي، الذي يجرم أي محاولة للتملص من تنفيذ الأحكام القضائية أو التلاعب بها”.
فوفقًا للمادة 18 من قانون العقوبات الأمريكي. فإن الاحتقار الجنائي يُعاقب عليه بالسجن أو الغرامة. وذلك ضمانا لاحترام سيادة القضاء.
مبدأ سيادة القانون
من اللازم التوضيح أن احترام أوامر القضاء يعتبر من المبادئ الأساسية في النظام القانوني. وبالتالي فأي محاولة لعرقلته يعتبر انتهاكًا صارخًا يعمل على تهديد نظام العدالة.
مبدأ المساءلة القانونية
وينص القانون على معاقبة الأفراد والشركات المتعمدة تحدي الأوامر القضائية، سواء كانت مدنية أو جنائية. ضمانا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
فالاحتقار الجنائي في القانون الأمريكي، يعتبر جريمة. ذات صلة بعدم الامتثال للأوامر القضائية أو إظهار عدم الاحترام للقضاء. بهدف الحفاظ على هيبة النظام القضائي وضمان استقلاليته.
ويتوقع المختصون أن تفتح هذه القضية آفاقًا جديدة في تنظيم أنشطة الشركات التقنية الكبرى. خاصة تلك التي تسيطر على أسواق رئيسية. ومن المنتظر أن تؤدي هذه الإجراءات لفرض غرامات كبيرة على “آبل”. أو حتى إلى إجراءات جنائية ضد المسؤولين، إذا ثبتت التهمة بشكل قاطع.
فهاته الحالة قد تشجع الجهات التنظيمية على تعزيز إجراءاتها الرقابية. وبالتالي توسيع نطاق التحقيقات في ممارسات الشركات ذات النفوذ. ضمانا للمنافسة الشريفة وحماية حقوق المستهلكين.
تأتي هاته القضية في سياق تصاعد موجة التدقيق القانوني على الشركات التقنية. مؤكدة على أهمية الالتزام بقوانين السوق واحترام الأحكام القضائية. في ظل التحديات التي تواجه ممارسات الاحتكار والاحتقار القانوني.
إن موازنة قوة الشركات مع احترام القانون هو ركن أساسي لضمان بيئة تجارية عادلة. ضمانا لمصالح المستهلكين والابتكار المستدام.
وتظل قضية “آبل” بمثابة رسالة تحذيرية للشركات الكبرىوالتي مفادها أنه على الجميع احترام القانون والالتزام بأوامره. وأن العدالة ستظل حامية لمبادئ المنافسة الشريفة وضامنة لنزاهة السوق.
