#الرباط، المغرب – كشف وزير الداخلية، “عبد الوافي لفتيت”، أن الحكومة خصصت حوالي 80 مليون درهم لمحاربة ظاهرة الكلاب الضالة في مختلف المدن والقرى المغربية. وذلك في إطار استراتيجية شاملة تتضمن إنشاء 130 مكتبًا جماعيًا لحفظ الصحة.
وأوضح “لفتيت” أن هاته المكاتب موزعة على 1244 جماعة و53 إقليمًا. وذلك بهدف معالجة الخصاص وتعزيز قدرات الجماعات في هذا المجال الحيوي.
وتستند هاته المبادرة على مقتضيات القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص من أخطار الكلاب. حيث أعدت الوزارة مشروع مرسوم تطبيقي لضمان تنفيذ فعال للنص القانوني. مع مراعاة مبدأ الرفق بالحيوان، وفقًا للمقتضيات القانونية الدولية والمحلية ذات الصلة. والتي تؤكد على الحق في حماية الصحة العامة مع احترام حقوق الحيوانات.
وأكد لفتيت أن الكلاب الضالة تمثل خزانًا للأمراض الخطيرة، مثل داء السعار. مضيفا بأن تدخل المجالس الجماعية يظل من الأولويات وهو ضمن مسؤوليتها عن الوقاية الصحية. مبرزا أن الوزارة عملت على رصد اعتمادات مالية سنوية لدعم الجماعات وتطوير بنياتها التحتية. وذلك بشراكة مع وزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة. وذلك بغاية تعزيز عمليات التعقيم والتلقيح، التي أثبتت فعاليتها في تقليص انتشار الظاهرة.
وأوضح أن الوزارة أبرمت عام 2019 اتفاقية مع مجموعة من الجهات المعنية بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وتوعية المواطنين بأهمية الرفق بالحيوان. وذلك من خلال حملات تحسيسية يتم تنفيدها بالتعاون مع الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات. إضافة لمتابعة وضعية الكلاب المعقمة بعد إعادتها إلى بيئتها الطبيعية.
ويهدف البرنامج لدعم الجماعات عبر تجهيز المحاجز الجماعية وتأهيل مكاتب حفظ الصحة. مع توفير الموارد البشرية من أطباء، ممرضين، تقنيين وأطباء بيطريين. ضمانا لاستدامة العمليات. وهو ما يعكس التزام المغرب بمعايير الصحة العامة والبيئة، وفقًا للقوانين الدولية ذات الصلة. كاتفاقية روتردام لحماية الحيوانات. إضافة للمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية، التي تربط بين الصحة العامة والرفق بالحيوان.
وفي هذا السياق، وضعت الحكومة إطارا تشريعيا وتنفيذيا مثينا. بهدف الحد من انتشار الكلاب الضالة وتقليص المخاطر الصحية. مع حماية حقوق الحيوانات وتعزيز ثقافة الرفق بها. وذلك في إطار مقاربة متوازنة تجمع بين الصحة والبيئة وحقوق الإنسان. بما يضمن سلامة المجتمع واستدامة البيئة.