#تمصلوحت، المغرب – أيدت محكمة الاستئناف الإدارية ب”مراكش” الحكم الابتدائي الصادر. والذي قضى بإسقاط عضوية أربعة مستشارين من مجلس جماعة “تمصلوحت”، المنتمين ل”حزب التجمع الوطني للأحرار”.
وقد استند القرار إلى المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية. والتي تتيح إسقاط العضوية في حال التخلي عن الانتماء السياسي للعضو المنتخب.
جاء هذا القرار عقب رفع حزب “الحمامة” دعوى قضائية في الموضوع. والتي استندت لعدم التزام الأعضاء بقرارات الحزب وتوجيهاته خلال جلسات المجلس. معتبرا الأمر مخالفة للانضباط الحزبي، وفقًا للمبادئ القانونية التي تحكم العلاقة بين المنتخب والأحزاب السياسية.
وقد اعتبرت المحكمة أن هذا السلوك يعتبر انتهاكًا لواجب الولاء والانتماء. وهو ما يتيح لها إصدار حكم بإسقاط العضوية، وفقًا للمقتضيات القانونية المعمول بها.
حكم يعكس أهمية الالتزام بالانضباط الحزبي لضمان استقرار المؤسسات الجماعية وفعالية أدائها. ويفتح بالتالي المجال أمام تفعيل النصوص القانونية لضمان تمثيل نزيه وملتزم بالمبادئ الديمقراطية.
