#المغرب – شهدت الأسواق العالمية، خلال الأسبوع الجاري. تراجعًا ملحوظًا في أسعار النفط. فيما عرفت في السوق المغربية انخفاضا طفيفا لا يتناسب مع انسبة الانخفاض على الصعيد العالمي. فما الأسباب في هاته الهوة؟ وما دور الحكومة في ضبط هاته الاختلالات؟
وهكذا فقد سجل سعر برميل خام “برنت” انخفاضا بنسبة 1.72%، ليصل إلى 60.01 دولارًا للبرميل. بعدما هبط لفترة وجيزة إلى ما دون 60 دولارًا، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ 9 أبريل الماضي. فيما شهدت عقود خام “غرب تكساس الوسيط “تراجعًا بنسبة 1.91%، لتصل إلى 57.1 دولارًا للبرميل. في موجة بيع غير مسبوقة منذ أكثر من ثلاث سنوات،
جاء هذا الانخفاض نتيجة مخاوف من حصول ركود اقتصادي عالمي وتراجع الطلب على الطاقة. خاصةً في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وأيضا ارتفاع احتمالات رفع إنتاج تحالف أوبك+1. وذلك بهدف ضبط سوق النفط وتقليل فائض العرض.
تأتي هذه التغيرات في الأسواق العالمية في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل المغرب لإعادة النظر في سياسة تحرير أسعار المحروقات. المثيرة لجدل واسع حول مدى عدالتها. خاصة في ظل محدودية القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين.
فعلى الرغم من التراجع الملحوظ في السوق الدولية، فإن أسعار البنزين والغازوال بمحطات الوقود بالمغرب عرفت انخفاضا طفيفا. حيث لم تتعد نسبة الانخفاض، أمس الخميس. 20 سنتيمًا للتر الواحد.
وهو انخفاض غير كافٍ ولا يتناسب مع مستوى الانخفاض المسجل عالميا. علما أن التوقعات كانت تشير لحدوث تراجع أكبر، استنادًا لانخفاض أسعار النفط على الصعيد العالمي.
وينقل هذا الاختلاف المسجل بين السوق العالمية والأسعار المحلية مدى تأثير السياسات الإدارية والتنظيمية على أسعار المحروقات. حيث تظل الحكومة المغربية ملتزمة بسياسة تحرير أسعار المحروقات، التي تعتمد على آلية السوق الحرة، وفقًا للقوانين الوطنية. خاصة قانون المنافسة رقم 06-99، الذي ينص على تحرير أسعار المنتجات البترولية. مع إمكانية التدخل الحكومي في حالات الضرورة، وفقًا للفصل 22 من الدستور المغربي، الذي يضمن الحق في حماية القدرة الشرائية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي هذا السياق، تتزايد الدعوات من طرف فعاليات من المجتمع المدني وبرلمانيين لمراجعة نظام تحرير الأسعار. وبالتالي العودة لنظام تقنين يضمن توازنًا بين مصالح المستهلكين والفاعلين الاقتصاديين. خاصة في ظل تدهور القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الأسر، التي تتأثر بشكل مباشر بارتفاع أسعار المحروقات. وهو ما يهدد استقرارها المالي والاجتماعي.
ويأخد هذا النقاش طابعا قانونيا. حيث أبرز خبراء أن الحكومة تملك صلاحيات واسعة في إطار القانون رقم 19-99 المتعلق بتنظيم عمليات تسعير المنتجات النفطية. والذي ينص على أن “الحكومة يمكن أن تتدخل لضبط الأسعار أو تحديدها بشكل استثنائي، في حالات الضرورة القصوى. للحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي”. وهو ما يفتح المجال أمام اتخاذ إجراءات استثنائية، مثل تحديد هامش الربح أو فرض تسقيف للأسعار. وذلك وفقًا لمقتضيات الفصل 20 من الدستور، الذي يضمن الحق في العيش الكريم وحقوق المستهلكين. إضافة لمسؤولية الدولة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ويبقى النقاش مفتوحا على مصراعيه وبحدة، بين ضرورة احترام آليات السوق الحرة وحاجة الفئات الهشة للحماية من تداعيات التغيرات الاقتصادية العالمية. خاصةً في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية. وهو ما يستدعي وضع خطة استراتيجية توازن بين السياسات الاقتصادية والحقوق الاجتماعية ضمانا لاستقرار السوق الداخلية. وبالتالي من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
