#الدار البيضاء، المغرب – تتجه الأنظار، حاليا، للتحقيقات التي تباشرها “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”، بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ب”الدار البيضاء”. وذلك في ملف معقد ذا صلة بشبكة منظمة تستولي على عقارات مهملة وغير محفظة بضواحي المدينة.
جاء ذلك بعد أن كشفت المعطيات تورط شخصيات وموظفين من قطاعات متعددة، ضمنها المحافظة العقارية. في عمليات تزوير واستيلاء غير قانونية على أراض ذات قيمة مالية كبرى.
وقد تم تقدير قيمة بعض من هاته العقارات بأكثر من 20 مليار سنتيم. والتي تشمل أراض تتجاوز مساحتها 6 هكتارات.
وتتركز التحقيقات حول مجموعة من القضايا ذات الصلة بالملف. أهمها طريقة استخراج الرسوم العقارية، من مسطرة التحفيظ إلى التمليك. مع التدقيق في الوثائق والمستندات ذات الصلة، خاصة الشواهد الإدارية المزورة. الصادرة في الأصل عن السلطة المحلية لاعتمادها في تقديم مطالب تحفيظ مزورة. وذلك من خلال استنساخ الملكيات أو إعادة تقديمها بعد إلغائها. مع استغلال الثغرات الموجودة في النظام الإداري.
ويسود الاشتباه في ضلوع إحدى الشخصيات بشكل رئيسي في هاته الأفعال، علما أنه سبق لها أن تورطت، في وقت سابق، في ملف تزوير. باعتمادها وسائل احتيالية عديدة لإنجاز هاته الافعال. من تزوير الشواهد. بمساعدة عدة أشخاص من نساخ وعدول. وهو ما يعكس مدى تعقيد الملف وخطورته. وتتجه التحقيقات للاستماع لموظفين مسؤولين. وهو ما يمكن أن يطيح برؤوس كبيرة ذات صلة بمجال العقار.
