#المغرب- أكد وزير الداخلية، “عبد الوافي لفتيت”، عدم قانونية لجوء سائقي سيارات الأجرة إلى “شرع اليد” ضد العاملين عبر تطبيقات النقل الذكي. مشددًا على أن مثل هذه التصرفات تعد غير قانونية وتعرض مرتكبيها للمساءلة القضائية.
جاء ذلك في رد حازم وواضح على سؤال كتابي وجهته البرلمانية “عزيز بوجريدة”، عن الفريق الحركي. علما أن الأمر يتعلق بتطبيق القانون رقم “52.05” المتعلق بمدونة السير على الطرق. والذي يحدد القواعد المنظمة لحركة المرور وسلامة مستعملي الطريق. ويخول حصريًا للأجهزة الأمنية والقضائية مهمة ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكانت النائبة البرلمانية “عزيزة بوجريدة” قد وجهت لوزير الداخلية سؤالا في موضوع الغجراءات المتخدة لإنهاء التوثر القائم بين مهنيي سيارات الأجرة وسائقي تطبيقات النقل.
وفي معرض رده أكد “لفتيت” أن السلطات الأمنية تتدخل بشكل فوري عند وقوع أي شجار أو خلاف في الشارع العام. مع تفعل القوانين لمنع عرقلة السير وضمان سلامة المواطنين. وهو ما يتوافق مع مبدأ سيادة القانون وضمان النظام العام.
وأوضح أن المصالح الأمنية تقوم وبالتنسيق مع السلطات الإقليمية بحملات منتظمة لرصد وحجز المركبات الخاصة المستعملة في نقل الركاب عبر التطبيقات دون الحصول على التراخيص اللازمة. معتبرًا أن استخدام هذه الوسائل الرقمية في النقل يعتبر نشاطًا غير مشروع وفقًا للقوانين المنظمة لقطاع النقل. وخاصة الظهير الشريف رقم 1.63.260 المتعلق بتنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة. والذي يحدد شروط ممارسة هذا النشاط والعقوبات المطبقة على المخالفين.
واستعرض لفتيت تفاصيل العقوبات القانونية التي تطال المخالفين. مبرزا الجهود المبدولة من طرف الوزارة على المستويين المركزي والترابي لتنظيم قطاع سيارات الأجرة. وذلك خطة عمل متكاملة تهدف لعصرنة القطاع وضبط آليات الاستغلال والحد من الفوضى. خاصة فيما يتعلق بالرخص الممنوحة لغير المهنيين، مع فرض مساطر دقيقة لإبرام أو تجديد عقود الاستغلال. ومنع تعدد الرخص لدى الشخص الواحد. إضافة لإحداث سجلات محلية لتوثيق السائقين المؤهلين الحاصلين على رخص الثقة وبطاقة السائق المهني. وهي إجراءات تهدف لتعزيز مهنية القطاع وضمان استقرار علاقات الاستغلال. وذلك بما يتماشى مع التحولات التكنولوجية والاجتماعية. مع احترام مبادئ المنافسة الشريفة وحقوق المستهلكين، وفقًا للقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي والمنافسة.
