#سطات، المغرب – بعد مرور حوالي سبع سنوات على تعيينه عاملاً على إقليم “سطات”، وتحديدا في 7 فبراير 2019. يثير بقاء “أبو زيد إبراهيم” في منصبه، على الرغم من تجاوزه المدة القانونية. تساؤلات حول مستقبله المهني في ظل ما يتم تداوله عن قرب إجراء تعيينات جديدة في صفوف الولاة والعمال.
للإشارة فإن “أبو زيد” يعتبر من بين مسؤولي وزارة الداخلية الذين عمروا طويلا في منصب واحد.
وتتماشى الحركة المنتظرة مع مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008. ذا الصلة بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. والتعيينات في المناصب العليا. والذي يؤكد على مبدأي الكفاءة والنزاهة في تولي هاته المهام.
تساؤلات ونقاشات تفجرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. والتي انقسمت بين راغب في تعيين مسؤول جديد على الإقليم ومفضل الإبقاء على “أبو زيد” في منصبه الحالي.
الوقائع الواردة تؤكد احتمال حدوث تغيير كبير. حيث تحدثت بعض المصادر على أن هاته التغييرات بناء على التقييمات المنجزة قد يصل هاته المرة ل360 درجة. وهو ما يعني إحداث تغييرات قد تشمل معظم مسؤولي الأقاليم والمدن.
وتتوقع بعض المصادر أن تتم ترقية “أبو زيد” لرتبة والي. وتعيينه على رأس إحدى الجهات في الصحراء المغربية. وذلك اتصالا بما تعرفه هاته الأقاليم من أوراش تنموية كبرى. وما ستشهده بلادنا من تظاهرات رياضية عالمية. إضافة لإطلاق ورش تأهيل البنيات التحتية في أكثر من 30 مدينة، وفق ما صرح به وزير التجهيز والماء، “نزار بركة”.
تجدر الإشارة إلى أن فترة ولاية “أبو زيد” للإقليم عرفت اتخاذ عدة إجراءات طالت كتابا عامين وباشوات ورؤساء دوائر. إضافة لإصدار قرارات عزل في حق عدد من المنتخبين. فيما تم الإبقاء على أسماء أخرى على الرغم مما أثارته من نقاشات.
وتحدد مقتضيات القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. صلاحيات المنتخبين وواجباتهم، وآليات للمراقبة والمحاسبة المطلوبة. وذلك بما يمكن من تحقيق التنمية ومحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة.
وعلى الرغم مما تعارض الآراء حول مرحلة تدبير “أبو زيد” للإقليم. إلا أن عدة مصادر تحدثت على نظافة يده ومحاربته للفاسدين.
كما تجدر الإشارة، إلى أن الدستور المغربي اعتبر النزاهة والكفاءة عنصرا اساسيا من عناصر الحكامة الجيدة.
ويبقى القرار، في نهاية الأمر. بيد الجهات ذات الصلة. وذلك بناء على التقارير المقدمة والتقييمات المعدة من طرف وزارة الداخلية.
