#سطات، المغرب – شهدت مدينة “سطات” مسيرة حاشدة، تخليدا لفاتح ماي. نظمتها العديد من النقابات العمالية. وقد تم خلالها رفع شعارات منددة بالسياسات العمومية المنتهجة. ومطالبة بحماية حقوق الشغيلة ورفض القوانين المتعلقة بالإضراب والتقاعد.
مطالب تندرج في إطار الحقوق الدستورية والقانونية للطبقة العاملة. وأيضا حقها في التعبير عن مواقفها ونقل مطالبها بتحسين أوضاعها الاجتماعية وظروف عملها. وذلك وفقا لمقتضيات مدونة الشغل والقوانين المنظمة للعمل النقابي.
كما عبر المشاركون عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية، مستنكرين المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة.
اللافت في مسيرة هذا العام ب”سطات” هو توجيه النقابات، وخاصة نقابة “مخارق”. انتقادات حادة للتدبير المحلي بالإقليم. مطالبة برحيل الأغلبية والمعارضة على حد سواء.
انتقادات تعكس حالة الاستياء الشامل من الأداء التنموي المحلي. جيث طالبت الشعارات بمساءلة المنتخبين عن حصيلة عملهم. وهو حق يكفله القانون للمواطنين والمجتمع المدني. لإذ يمنحهم حق مراقبة وتقييم أداء الهيئات المنتخبة، وفقًا لمبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الشأن العام المحلي.
كما نقلت التدخلات تخوفا من ارتفاع نسبة البطالة. داعية لتوفير فرص عمل للشباب. وهو مطلب يتماشى مع الحق في العمل الذي ينص عليه الدستور والقوانين الدولية. الأمر الذي يستلزم تضافر جهود جميع الفاعلين، من سلطات محلية وقطاع الخاص، بغاية خلق فرص شغل لائقة تضمن الكرامة للمواطنين والعيش الآمن.
وانتقدت الشعارات المرفوعة الحكومة. متهمة إياها بالتنصل من التزاماتها الاجتماعية ومسؤوليتها عن تراجع الخدمات العمومية. وهو ما يعكس الحاجة لمراجعة السياسات العمومية لضمان تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وذلك وفقًا لمبادئ العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات.
وكما عبرت “تنسيقية سائقي سيارات الأجرة” المنضوية تحت لواء “نقابة الاتحاد المغربي للشغل”. عن استيائها من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في القطاع. مطالبة بتسوية الوضعية القانونية للمهنة وفتح حوار جاد لتلبية مطالبهم.
تندرج هاته المطالب في إطار الحق في التنظيم النقابي والمطالبة بتحسين ظروف العمل. وهو حق يكفله القانون لجميع المهنيين. ويستلزم بالتالي من السلطات المعنية التعامل بجدية مع هاته المطالب عبر فتح حوار بناء لإيجاد حلول مناسبة لها.
