#سطات، المغرب – طالبت فعاليات حقوقية بالإفراج عن نتائج التحقيقات التي باشرتها “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”. وذلك في ملف “جمعية المشاريع الاجتماعية لعمال وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب”. وما يحمله من شبهات جنائية خطيرة في شأن تدبير ميزانية الجمعية وممتلكاتها.
يأتي هذا التحرك الحقوقي بعد مرور سنوات على بدء التحقيقات دون إنزال تقرير حول النتائج. وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب تأخر صدور هاته النتائج. وعمن يقف وراء هذا التأخير ويتستر على هاته الجرائم.
وكانت النيابة العامة المختصة قد استلمت استفسارًا حول مآل شكاية تقدم بها المستشار البرلماني السابق “رشيد المنياري”، بصفته مشتكيًا. ضد عدد من المشتبه فيهم، ضمنهم محاسب الجمعية ورئيسها “أحمد خليلي”، الملقب بـ”بنسماعيل”. والذي يشغل أيضًا منصب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل.
وقد بدأت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمراجعة ملفات الجمعية منذ يونيو 2019، بناءً على شكاية محالة من الوكيل العام للملك. تحدثت عن وجود “نهب ممنهج” لمالية الجمعية وعمليات تبييض أموال. وهي معطيات تشير لخطورة الشبهات المطروحة. وبالتالي فالامر يستدعي تحقيقًا معمقًا وشفافًا لضمان محاسبة المتورطين.
وتثير الشكاية قضايا فساد خطيرة تتعلق بتدبير الميزانية السنوية للجمعية، والتي تقدر بـ20 مليار سنتيم. إضافة لممتلكات ومشاريع تتجاوز قيمتها عشرات المليارات.
وقد تطرقت الشكاية لوجود ما اسمته “نهبا ممنهجا” لمالية الجمعية. مع تحويلها ل”صندوق أسود” تستفيد منه بعض الشخصيات النقابية. فضلاً عن عمليات تبييض أموال تتم من خلال شركات معروفة باستخدام ميزانية الجمعية.
وإن صحت هاته الاتهامات. فهي تشكل جرائم مالية خطيرة تضر بمصالح العمال المستفيدين من خدمات الجمعية وتتطلب تطبيق القانون بحزم.
وقد حاولت جريدة “العدالة اليوم” التواصل مع رئيس الجمعية، “أحمد خليلي”، لتقديم توضيح حول تمرير بعض الصفقات. وما يتم صرفه سنويًا بقيمة 480 مليون. وعن بيع ممتلكات الجمعية بأسعار جد متدنية. وإسناد مناصب وظيفية لأفراد عائلته. إلا أنه بعد الموافقة الأولية على تقديم توضيح، لم يعد يجيب على مكالمات الجريدة. هذا الصمت يثير المزيد من الشكوك حول ما يجري داخل الجمعية ويعزز المطالب بضرورة الإفراج عن نتائج التحقيقات.
وفي هذا السياق يطرح العديد من الحقوقيين تساؤلات حول من يوفر الحماية لـ”أحمد خليلي” ويعطل الإجراءات. مطالبين بتفعيل إجراءات حاسمة لمحاسبة المتورطين في هذه الفضيحة المالية والإدارية. وهي مطالب تعكس قلق المجتمع المدني من استمرار الفساد مطالببين بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كمبدأ دستوري وضمان استقلال القضاء ونزاهة التحقيقات.
تجدر الإشارة إلى ان الفساد المالي والإداري يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي. ويشمل جرائم الاختلاس، تبديد الأموال العامة، الرشوة، استغلال النفوذ وتبييض الأموال.
كما ان النيابة العامة تتولى تحريك الدعوى العمومية ومتابعة المتهمين في مثل هاته الجرائم. فيما يكمن دور الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في البحث والتحقيق في الجرائم المعقدة والخطيرة. ويبقى من حق الإعلام والجمهور الحصول على المعلومات كمبدا كرسه دستور 2011. وذلك بما يعزز الشفافية ومحاربة الفساد.
