#سطات: “عبد الصمد عرشان” يدعو لتجاوز المركزة التنموية والتوجه لدعم المراكز الصاعدة

#محمد حميمداني

سطات، المغرب – احتضنت مدينة سطات، يوم السبت 3 ماي الحالي. فعاليات الملتقى الجهوي التواصلي ل”حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية” ل”جهة الدار البيضاء-سطات”. المنظم تحت شعار: “الجهوية المتقدمة بين رهانات التنمية الترابية والعدالة المجالية”.

يأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار سلسلة من اللقاءات التي يعقدها الحزب بعدة جهات ومناطق من المغرب. وأيضا في إطار الدينامية التنظيمية للحزب. وعقب لقاء جهوي سابق انعقد بمدينة “تيفلت” يوم 19 أبريل الفارط. والذي حضره مؤسس الحزب والأمين العام وأعضاء المكتب السياسي وعدد من أطر ومناضلي الحزب. وذلك بهدف تعزيز التواصل الحزبي وفتح نقاش حول الواقع السياسي والمجتمعي. إضافة لإرجاع الثقة للعمل السياسي مع التركيز على مكانة الجهة في برنامج الحزب.

واختيار “سطات” لاستضافة هذا الحدث الجوي نابع من إيمان القيادة الحزبية بأهمية الإقليم. وهو ما عبر عنه الأمين العام للحزب “عبد الصمد عرشان” قائلا: إن هذا الاختيار نابع من كون الحزب يعتبر الإقليم “قلعة من قلاعه”.

وقد شهد الملتقى حضورًا وازنًا من قيادات الحزب ومنتخبيه وممثلي منظماته الموازية. إضافة لحضور مناضلين من مدن بني ملال، اليوسفية، مراكش والدار البيضاء…. وهو ما يعكس الاهتمام بهذا اللقاء وأهمية الجهة في برنامج الحزب.

وقد أقر شعار اللقاء بالتحديات التي تواجه تنزيل الجهوية المتقدمة في المغرب. الهادفة لتعزيز الديمقراطية المحلية وتحقيق التنمية المتوازنة بين الجهات.

وعلى الرغم من أن الجهوية المتقدمة خيار مؤسساتي لبلادنا. إلا أن اللقاء سلط الضوء على صعوبة تنزيل البرامج والتعبير عن مطالب المجتمع. معتبرا أن دينامية الجهة لا تخلق دينامية فعلية ولا عدالة مجالية كما هو مأمول. وخاصة على صعيد إقليم “سطات”.

واقع ينقلنا لوجود تحديات وصعوبات في تطبيق الجهوية المتقدمة على أرض الواقع. سواء من حيث توزيع الموارد أو تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف الأقاليم داخل الجهة الواحدة. وهو ما يتطلب مراجعة وتقييمًا مستمرًا لآليات تنزيل الجهوية لضمان تحقيق أهدافها المنشودة.

وقد سبق للحزب أن عقد لقاءه الوطني بمدينة “تيفلت”. حيث دعا مؤسس الحزب، “السيد محمود عرشان”، من هناك. لتجاوز الحسابات الحزبية الضيقة والإيمان بمبدأ واحد الا وهو الولاء للوطن. مؤكدًا على ضرورة أن تتبنى الأحزاب رؤية سياسية ناضجة تخدم المصلحة الوطنية وتساهم في ترسيخ الديمقراطية. بما يعزز الثقة في المؤسسات. معتبرا أن هذا التصور يتماشى مع مبادئ العمل السياسي المسؤول والهادف لخدمة الصالح العام. وهو ما يتطلب من الأحزاب السياسية وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبارات حزبية أو فئوية ضيقة.

وفي كلمته، أكد الأمين العام ل”حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية”، “السيد عبد الصمد عرشان”. على الدور الحيوي الذي يجب أن تضطلع به النخب السياسية في الدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى. وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية. مستعرضا المسار النضالي للحزب ومنوهًا بتضحيات مناضليه. داعيًا للافتخار بالانتماء لهذا الإطار السياسي. مع الالتزام بالقضايا الوطنية والعمل المشترك من أجل التحضير الجاد للاستحقاقات المقبلة.

وأوضح “عرشان” أن الحزب، رغم محدودية إمكانياته المالية، يتوفر على كفاءات بشرية عالية. وهو ما يمكنه من خوض غمار التحديات السياسية والتنموية بكفاءة واقتدار. مركزا على أهمية ورش الجهوية المتقدمة. ومشددًا على أن العدالة المجالية تقتضي أن تستفيد جميع أقاليم الجهة من ثمار التنمية.

وأوضح الأمين العام ل”حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية” أن الأمر لا يشمل مدينة “سطات” فقط، بل يمتد ليشمل مناطق أخرى مثل “الخميسات” و”الجديدة”، التي تعاني من نفس الوضع. إذ لم تحظ هاته المناطق بنصيبها العادل من مشاريع الجهة. وذلك بسبب تمركز القرارات في يد فاعلين يوجهون الاستثمارات نحو المناطق التي يمثلونها فقط. وهو ما يثير تساؤلات حول مدى فعالية آليات توزيع الموارد والاستثمارات على مستوى الجهات. مؤكدا على ضرورة مراجعة هذه الآليات لضمان تحقيق العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين مختلف الأقاليم.

ودعا عرشان إلى تغيير هذا المنطق. وإعطاء الأولوية لما سماه “المراكز الصاعدة” كخيار تنموي ينسجم مع متطلبات العدالة الاجتماعية والتوازن الترابي. معتبرا أن هذا التوجه يعكس رؤية الحزب للتنمية الجهوية التي يجب أن تركز على المناطق التي لديها إمكانيات النمو. وهو ما سيساهم في خلق دينامية تنموية شاملة على مستوى الجهة.

كما شهد اللقاء نقاشات ومداخلات تفاعلية بين الحاضرين، ركزت على ضرورة تعزيز حضور الحزب في القضايا التنموية الكبرى. وتفعيل الجهوية كرافعة لعدالة مجالية حقيقية.

وقد عكست هاته النقاشات اهتمام مناضلي الحزب بقضايا التنمية المحلية ورغبتهم في المساهمة في بناء جهة متوازنة ومنصفة.

وفي سياق تقييمه للجهوية الموسعة أوضح “عرشان” أن الجهوية الموسعة، التي أطلقها المرحوم الحسن الثاني، طيب الله تراه. انطلقت بخلق 16 جهة. وقد كانت تجربة رائدة رغم بعض الاختلالات. مبرزا ان الجهوية تعطي الإمكانية للمساهمة المباشرة في التدبير وفي خلق التنمية وفي أخذ القرار.

وأوضح أن الجهوية لا تحمل دورا تنمويا فقط بل سياسيا أيضا. كما أنها الطريق المؤدي لبناء ديمقراطية حقيقية. وهو ما يؤكد على أهمية الجهوية كخيار استراتيجي للمغرب. ولا يمكن بأي حال من الأحوال اختزالها في مجرد تقسيم إداري. بل هي آلية لتحقيق التنمية والديمقراطية على المستوى المحلي. متسائلا، في الوقت نفسه. عن أسباب تراجع مدينة “سطات” بعد أن كانت رائدة في فترة سابقة. مبرزا أن المطلوب طرح سؤال مركزي حول العوامل التي أدت إلى هذا التراجع. وضرورة إيجاد حلول لإعادة إحياء دينامية التنمية في المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن الجهوية المتقدمة هي إطار ينظمه القانون التنظيمي رقم 111-14 المتعلق بالجهات. والذي يحدد اختصاصات الجهات وعلاقاتها مع السلطات المركزية والجماعات الترابية الأخرى. أما العدالة المجالية فهي مبدأ دستوري وقانوني يهدف لتحقيق التوازن في توزيع الموارد والفرص بين مختلف المناطق والأقاليم. وذلك بما يضمن حق المواطنين في التنمية المتوازنة.