#الدار البيضاء، المغرب – أوقفت العناصر الأمنية التابعة لولاية أمن “الدار البيضاء”، أمس السبت. 17 شخصاً، بينهم خمسة قاصرين. للاشتباه في تورطهم في أعمال الشغب والتخريب والعنف التي أعقبت مباراة “الكلاسيكو” بين “الوداد البيضاوي” و”الجيش الملكي”.
توقيفات تأتي في سياق جهود مكافحة الشغب الرياضي الذي أصبح ظاهرة تؤرق الأمن العام وتتطلب إجراءات حاسمة لردع المتورطين.
وعقب انتهاء المباراة التي جمعت “الوداد الرياضي” ب”الجيش الملكي” والتي آلت نتيجتها “للقلعة الحمراء” بهدفين مقابل هدف واحد، “2-1”. انفجرت امواج عنف مع عمليات تخريب في محيط ملعب “محمد الخامس” ب”الدار البيضاء”. وهو ما أسفر عن تخريب ممتلكات خاصة للمواطنين مع تضرر عدد من مركبات قوات الأمن الوطني. وتسجيل حالات اعتداء على المواطنين ورجال الأمن.
وأفادت معطيات رسمية أن التدخلات الأمنية الاستباقية المنجزة قبل المباراة مكنت من ضبط 708 قاصراً غير مرافق بمحيط الملعب. وقد تم تم إخضاع الجميع لإجراءات التسليم لأولياء أمورهم.
هاته الاحداث تنقل للواجهة أهمية دور الأسر في مراقبة أبنائهم وتوعيتهم بمخاطر الشغب الرياضي. كما تؤكد على ضرورة تكثيف الجهود للحد من حضور القاصرين غير المصحوبين إلى الملاعب.
وأضافت ذات المعطيات أن العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن “الدار البيضاء” على هامش المقابلة أدت لضبط سبعة عشر شخصاً. ضمنهم خمسة قاصرين. للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي. مع إلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية. إضافة لممارسة العنف في حق موظفين عموميين أثناء أدائهم لواجبهم المهني.
وأوضح المصدر ذاته أن هاته العمليات الأمنية تمت مباشرتها قبل بداية المقابلة وخلالها وكذا أثناء عملية تفريق المتفرجين. حيث أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم لتورطهم في التخدير وحيازة المخدرات والسلاح الأبيض وتبادل العنف وحيازة المفرقعات والشهب الاصطناعية. فضلاً عن قيام بعضهم برشق القوات العمومية بالحجارة. الأمر الذي تسبب في إصابة عناصر من القوات العمومية بجروح.
وقائع تبرز تنوع الأفعال الإجرامية المرتكبة. والتي تتوزع بين حيازة مواد ممنوعة وأسلحة. إضافة للاعتداء على رجال الأمن وتخريب ممتلكات عامة وخاصة.
وقد تم وضع الموقوفين الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة القضائية. في إطار البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وذلك للكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات هاته الأفعال الإجرامية. وتحديد فصول المتابعة. فيما لا تزال الأبحاث والتحريات جارية لتوقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال ذات الصلة بالشغب الرياضي.
تجدر الإشارة إلى ان القانون الجنائي المغربي يعاقب على أفعال الشغب الرياضي بعقوبات تتناسب مع خطورتها. بما في ذلك الحبس والغرامات المالية. فيما يخضع القاصرون الذين يرتكبون أفعالاً يعاقب عليها القانون لإجراءات خاصة في إطار قانون حماية الطفل. وقد يتم إيداعهم في مراكز حماية الطفولة أو اتخاذ تدابير أخرى تهدف إلى إصلاحهم وتأهيلهم.
كما تجدر الإشارة إلى أن الاعتداء على موظفين عموميين أثناء أدائهم لواجبهم المهني يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات مشددة. وهي نفس الإجراءات التي يتم اتخاذها في حالة تخريب الممتلكات العامة والخاصة. إلا أن العقوبة تختلف حسب قيمة الأضرار المحدثة.
