#الرباط، المغرب – أعربت “النقابة الوطنية للصحافة المغربية”، في بلاغ شديد اللهجة أصدرته عقب اجتماعها المنعقد يومه الجمعة الفارط. عن قلقها العميق إزاء ما اعتبرته “اختلالات قانونية ومسطرية” تشوب عمل اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون قطاع الصحافة والنشر. خاصة فيما يتعلق ببطاقات الصحافة المهنية ولجنة الأخلاقيات والتأديب.
وأكدت النقابة أن هاته الاختلالات تهدد جوهر التنظيم الذاتي للمهنة وتستهدف قياديين نقابيين. وهو ما يستدعي تحركاً عاجلاً لتصحيح المسار.
وانتقدت النقابة تغييبها عن لجنة دراسة ملفات بطاقات الصحافة المهنية لعام 2025. على الرغم من حضورها المعتاد في السنوات السابقة. معتبرة أن التبريرات المقدمة من رئيس اللجنة المؤقتة “غير قانونية”. وتعمل على تأويل مقتضيات القانون 13/90 بشكل “قسري”.
وأوضحت أنها تتلقى عدة شكايات، وبشكل يومي. حول رفض منح البطاقة المهنية بتبريرات “غير قانونية”. أو عدم الحسم في بعض الملفات. مبرزة ان الامر يخلق “ضبابية” و”انتقائية” في المعالجة. مشددة على ضرورة نشر لوائح الحاصلين على البطاقة بشفافية وإشراكها في الاطلاع على قرارات الرفض وتعليلها. معلنة أن “لا شرعية لبطاقة سنة 2025 من دون معالجة كل الاختلالات المذكورة”.
وانتقدت النقابة أيضا عمل لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية. واصفة ما يحدث ب”المجزرة المسطرية والقانونية”. مع سيادة “نزعة انتقامية مبرمجة” في معالجة بعض الملفات. خاصة تلك التي تخص الزميلين “جواد الخني” و”محمد الطالبي”. مؤكدة أن الاجتهاد خارج نطاق القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة في الفصل في قضايا المنازعات “غير قانوني وسابق لأوانه”.
واعتبرت أن استهداف الزميل “محمد الطالبي” على تدوينة في حائط خاص. لا يشمله نطاق الممارسة الصحافية “تكميما للأفواه” و”انتقاء مكشوفا”. واصفة مرحلة الطعن والاستئناف في هذه النازلة بـ”الفضيحة”. حيث يرأس اللجنة رئيس اللجنة المؤقتة الذي هو الطرف المشتكي في الوقت نفسه. وهو ما يخلق حالة من “التنافي والتجريح” و”عدم قانونية هذه المرحلة”.
أما في نازلة الزميل “جواد الخني”. فقد اعتبرت النقابة أن الملف تم تدبيره “بمنطق غياب الحياد والتجرد”. مضيفة ان لجنة الأخلاقيات “تحولت إلى طرف في الخصومة”. مسجلة بأسف صدور المقرر باسم شخصين لم يشاركا في مناقشة القضية. وهو ما يعتبر مخالفاً للقانون. معتبرة عدم الكشف عن القانون الداخلي للجنة المؤقتة “تعتيماً على معلومة” يضرب في عمق شروط المحاكمة العادلة.
وأعلنت النقابة رفضها لهذا المسار “الفاقد للشرعية القانونية والدستورية”. مطالبة ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في اللجنة المؤقتة باحترام الشرعية. معتبرة أن جوهر آلية الأخلاقيات والتحكيم هو الحد من الاستثناء في احترام القانون والأخلاقيات بسلطة معنوية. وليس بالردع القانوني التعسفي الذي يزيد من التوتر ويهدد المهنة. مجددة نداءها بضرورة تسريع وتيرة التشريع المتعلق بالمهنة ووقف التدبير المؤقت الذي تحول إلى “عبئ ثقيل”.
وقد قرر المكتب التنفيذي للنقابة إحداث لجنة للتواصل والحوار مع المؤسسات الدستورية حول اختلالات التدبير المؤقت. معربا عن تضامنه الكامل مع الزميلين “محمد الطالبي” و”جواد الخني” وكل من لم يتمتع بمحاكمة عادلة. والتهيؤ لخوض خطوات نضالية احتجاجية وإعلامية لمواجهة التراجعات.
تجدر الإشارة إلى أن القانون 13.90 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يعتبر الإطار القانوني الذي ينظم مهنة الصحافة. ويحدد بالتالي صلاحيات المجلس، (واللجنة المؤقتة حالياً). في منح بطاقات الصحافة وتأديب الصحافيين. وقد انصبت انتقادات النقابة حول كيفية تطبيق وتأويل هذا القانون. فيما يوفر قانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية ضمانات للمحاكمة العادلة. بما في ذلك الحق في الدفاع والحياد والتجرد وعدم الجمع بين صفتي المشتكي والحكم. ومن هذا المنطوق اعتبرت النقابة أن هذه الضمانات لم يتم احترامها في بعض القضايا التأديبية.
كما تجدر الإشارة إلى أن الدستور المغربي يضمن الحق في حرية التعبير والصحافة. وايضا الحق في محاكمة عادلة. وقد استندت النقابة غلى هاته القواعد الدستورية في انتقاداتها الموجهة للقرارات المتخدة.
