#أولماس، المغرب – تطرح صفقة عمومية بقيمة 24 مليون درهم، فازت بها شركة يترأسها برلماني من حزب “الأصالة والمعاصرة”. لتهيئة المساحات الخضراء في جماعة “أولماس”. تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بالنزاهة والشفافية في إسناد الصفقات العمومية.
تكتسب هاته الصفقة أهمية خاصة لكون الشركة موضوع الصفقة مدينة “للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” بمبلغ يتجاوز 106 مليون سنتيم. كما صدرت في حقها أحكام بالحجز. وهي معطيات موثقة في السجل التجاري للشركة.
وما يزيد من حدة التساؤلات المطروحة كون البرلماني. هو رئيس الشركة المستفيدة من الصفقة. ينتمي لنفس الحزب الذي ينتسب إليه رئيس الجماعة.
يثير هذا الوضع علامات استفهام كبيرة حول مدى احترام الشروط القانونية اللازمة للمشاركة والفوز بالصفقات العمومية. خاصة فيما يتعلق بضرورة أن تكون الشركات المشاركة في وضعية قانونية سليمة اتجاه الإدارات والمؤسسات العمومية. ضمنها “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”. فكيف يمكن لشركة مدينة بمبالغ كبيرة “للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”. صادرة في حقها أحكام بالحجز. أن تفوز بصفقة عمومية ضخمة ممولة من المال العام؟. وهل تم التأكد من استيفاء الشركة لكافة الشروط القانونية والإدارية قبل إسناد الصفقة إليها؟. ومن الاطراف ذات الصلة بهذا الخرق؟.
وقائع تتعارض مع مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمنافسة النزيهة في إسناد الصفقات العمومية. الهادفة لضمان حسن تدبير المال العام وتكافؤ الفرص بين الشركات. كما أنها تثير تساؤلات حول مدى تأثير الانتماء السياسي على مسار إسناد الصفقات. خاصة عندما يكون رئيس الشركة ورئيس الجماعة التي تمنح الصفقة ينتميان لنفس الحزب السياسي. فهل تم إعمال مبادئ تجنب تضارب المصالح في هذه الحالة؟. وهل تم احترام قواعد المنافسة الشريفة بين الشركات؟.
واقعة تستدعي فتح تحقيق دقيق وشامل للوقوف على مدى احترام الإجراءات القانونية والضوابط الأخلاقية في إسناد هذه الصفقة. مع ضمان مساءلة كل من يثبت تورطه في أي خرق للقانون أو مساس بمبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير المال العام. فمن غير المقبول أن تستفيد شركات مدينة لمؤسسات عمومية، والتي قد تكون في وضعية مالية غير مستقرة. من صفقات عمومية ضخمة على حساب دافعي الضرائب والشركات الملتزمة بالقوانين.
تجدر الإشارة إلى أن قانون الصفقات العمومية يحدد الشروط والإجراءات التي يجب اتباعها في إبرام الصفقات العمومية لضمان الشفافية والمنافسة والنزاهة. حيث يشترط أن تكون الشركات المشاركة في وضعية قانونية سليمة تجاه الإدارات العمومية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والضرائب.
كما يعد الاطلاع على السجل التجاري، كوثيقة رسمية تحتوي على معلومات أساسية عن الشركة، بما في ذلك وضعيتها القانونية، والديون المسجلة عليها، والأحكام القضائية الصادرة في حقها. ضرورياً للتأكد من سلامة الوضعية القانونية للشركات. كما أن القانون المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يلزم الشركات بأداء الاشتراكات المستحقة للصندوق. حماية لحقوق الأجراء. فيما يعتبر عدم الأداء مخالفة قانونية.
وتجدر الإشارة أيضا أن حالة تضارب المصالح تنشأ عندما يكون للمسؤول العمومي أو السياسي مصلحة شخصية تتعارض مع واجباته المهنية أو العامة. وتوصي القوانين والضوابط الأخلاقية بتجنب هاته الوضعية.
