#الرباط، المغرب – أكد وزير العدل المغربي، “عبد اللطيف وهبي”. في كلمة تم إلقاؤها خلال المؤتمر العالمي الرابع للقانون البيئي. أن الأزمة البيئية لم تعد قضية هامشية، بل باتت تهديداً وجودياً يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً وجريئاً.
وشدد على أن “القضايا البيئية بدأت تفقد موقعها ضمن أولويات الأجندة السياسية الدولية”، في وقت يشهد فيه العالم تزايداً مقلقاً في الكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغير المناخي. وهو ما أدى لنزوح ملايين الأشخاص وتفاقم معاناة المجتمعات الهشة.
وأوضح الوزير أن “لا أمن طويل الأمد ولا تنمية عادلة يمكن تحقيقها فوق أرض مهددة بالفناء”. مؤكداً أن “العدالة البيئية لا يمكن أن تكون ترفًا قانونيًا أو خيارًا سياسياً مؤجلاً”. بل هي “رهان مصيري وحق إنساني ومسؤولية جماعية”.
وفي هذا السياق، استعرض الوزير التزام المملكة المغربية الراسخ تجاه القضايا البيئية. مبرزا المحطات التي قطعها المغرب في هذا الباب. بدءاً ب”قمة الأرض بريو دي جانيرو”. مروراً بالمصادقة على الاتفاقيات البيئية الكبرى. وصولاً لاحتضان “مؤتمر مراكش”. إضافة للمصادقة على الدستور الذي كرس الحق في بيئة سليمة.
كما أبرز الوزير الدور الهام للمؤسسات الوطنية الفاعلة في هذا المجال. ضمنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي” و”مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة”. فضلا عن “مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة”.
وأكد الوزير أن النصوص القانونية، مهما بلغت من دقة. لن تكون كافية دون إرادة سياسية حقيقية وآليات تنفيذ فعالة وتعاون دولي صادق يضع البيئة في قلب السياسات العمومية. داعيا إلى شراكة عادلة ومسؤولة تعيد للقضية البيئية مكانتها المستحقة. وذلك بما يعزز التكامل بين القانون والسياسة والتضامن الإنساني. مؤكدا التزام المغرب بمواصلة العمل التشاركي متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب، خاصة مع الدول الإفريقية. وذلك من أجل بناء منظومة قانونية بيئية منصفة وشاملة تحمي موارد الطبيعة وتصون كرامة الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن الدستور المغربي يكرس الحق في بيئة سليمة مستدامة معتبرا إياه حقا أساسياً من حقوق الإنسان. داعيا لحمايتها. كما أن القانون الجنائي البيئي يتضمن نصوصا تجرم الأفعال التي تضر بالبيئة وتحدد العقوبات عليها. مثل التلوث غير المشروع وتدمير الموائل الطبيعية والاتجار غير المشروع بالأنواع المهددة بالانقراض.
كما تجدر الإشارة أيضا أن المسؤولية البيئية مدنية كانت أو إدارية أو جنائية، المؤدية لإحداث ضرر بيئي. تقتضي تعويض المتضررين وإعادة البيئة إلى حالتها الأصلية قدر الإمكان. كما ان المعاهدات والاتفاقيات الدولية البيئية تلتزم المغرب بعدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة. مثل “اتفاقية باريس للمناخ” و”اتفاقية التنوع البيولوجي”. إضافة ل”اتفاقية بازل” بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
