#سيدي سليمان، المغرب – ترأس عامل إقليم “سيدي سليمان”، “إدريس روبيو”. الذي كان مرفوقا بالمدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، “ناصر بوالعجول”. بالمركب الثقافي للمدينة، حفلاً توعوياً وتحسيسياً هاماً حول السلامة الطرقية.
وقد تم تنظيم هذا الحفل نُظم هذا الحفل بشراكة مع “الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية” وعدد من الفاعلين المؤسساتيين وجمعيات المجتمع المدني. وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من حوادث السير والرفع من مستوى الوعي بمخاطر الطريق.
وقد شهد الحفل حضوراً وازناً، ضم الكاتب العام للعمالة ووفداً رسمياً يضم السلطات المحلية والأمنية. إضافة لرؤساء الجماعات الترابية والمصالح الخارجية. وهو ما يعكس الانخراط الجماعي في هذه القضية الحيوية.
خلال الحفل استعرض المدير الجهوي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقيةإحصائيات ذات صلة بحوادث السير. مؤكداً على أهمية التربية الطرقية كأداة فعالة للحد منها، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للخطر كالأطفال وراكبي الدراجات النارية. مشددا على أن التوعية المبكرة وتكريس السلوك السليم لدى الناشئة تُعدّ من أنجع السبل للتقليل من النزيف اليومي على الطرقات.
في سياق متصل، أعطى عامل الإقليم انطلاقة عملية توزيع خوذات وقائية وأشرطة عاكسة على تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية ومستخدمي الدراجات النارية. في مبادرة تهدف لتعزيز الوقاية وتشجيع السلوكيات الآمنة لدى هذه الفئات.
كما تم تنظيم حملة ميدانية شملت شوارع المدينة، بشراكة مع جمعية “مدينتي” والهلال الأحمر المغربي. والتي تضمنت إقامة أنشطة تحسيسية مباشرة لمستعملي الطريق.
تندرج هاته المبادرة في سياق الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026. الساعية للحد من حوادث السير عبر مقاربة تشاركية. ومن خلال التوعية، التأطير وتطوير البنية التحتية. وذلك من أجل ترسيخ ثقافة الاستعمال الآمن والمسؤول للطريق بمشاركة جميع الفاعلين.
تجدر الإشارة غلى ان مدونة السير على الطرق تعتبر بمثابة قانون أساسي لتنظيم حركة المرور على الطرق في المغرب. حيث تحدد قواعد السير، علامات التشوير وشروط الحصول على رخص السياقة. إضافة للعقوبات المترتبة عن ارتكاب المخالفات. كما أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) هي مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء. مكلفة بتنفيذ السياسات العمومية في مجال السلامة الطرقية.
كما تجدر الإشارة ايضا أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية هي خطة عمل شاملة تضعها الحكومة للحد من حوادث السير. من خلال تحديد الأهداف، الإجراءات والبرامج التي يجب تنفيذها. كما يتحمل المتسببون في حوادث السير مسؤولية مدنية، عبر تعويض الضحايا. وجنائية من خلال عقوبات حبسية أو غرامات. حسب خطورة الحادث والمخالفات المرتكبة.
