#مكناس، المغرب – أوقفت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن “مكناس”، شخصا يبلغ من العمر 20 سنة، من ذوي السوابق القضائية. للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالعنف وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطراً على الأشخاص والممتلكات.
جاء هذا التوقيف على خلفية بحث قضائي فتحته مصالح الشرطة بمدينة “مكناس”. وذلك بناء على شكاية تقدم بها أحد الأشخاص في مواجهة المشتبه فيه متهما إياه بتعريضه للعنف والتهديد باستعمال السلاح الأبيض.
وهي الأفعال التي تم توثيقها عبر شريط فيديو، تم نشره وتداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
الأبحاث والتحريات المنجزة من قبل المصالح الامنية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وبالتالي توقيفه.
وقد تم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وذلك بهدف الوقوف على ملابسات هذا الفعل الجرمي. وتحديد فصول المتابعة قبيل عرضه على الجهة القضائية المختصة.
تجدر الإشارة إلى أن ممارسة العنف ضد الأشخاص تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. وتختلف عقوبتها حسب خطورة العنف الممارس والنتائج المترتبة عنه. كما ان حيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطراً على الأشخاص والممتلكات. تعتبر هي الأخرى جريمة يعاقب عليها القانون. ويتم تشديد العقوبة في حالة استخدامه في ارتكاب جريمة أخرى. كما أن الأحكام القضائية السابقة الصادرة ضد شخص معين يتم أخدها بعين الاعتبار عند تحديد العقوبة في حالة ارتكاب جريمة جديدة.
من جهة أخرى يعتبر الوضع تحت تدبير الحراسة النظرية إجراء قانونيا يسمح للشرطة بالاحتفاظ بالمشتبه فيه لفترة محددة تحت إشراف النيابة العامة. وذلك لضرورة البحث والتحقيق. فيما يتم تحديد البحث القضائي بكونه مجموع الإجراءات التي تقوم بها الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة. بهدف جمع الأدلة والتحقيق في جريمة معينة. وتبقى النيابة العامة هي الجهة القضائية التي تتولى تحريك الدعوى العمومية ومتابعة المتهمين أمام المحاكم.
كما تجدر الإشارة أيضا أن نشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي موثقة لجرائم عنف أو تهديد مرتكب، دليلاً هاماً في التحقيقات إلا انه قد يثير أيضاً قضايا تتعلق بالخصوصية والتشهير إذا لم يتم التعامل معه بحذر.
