#موسكو، روسيا الاتحادية – حث الرئيس الصيني، “شي جين بينغ”. خلال زيارته الرسمية إلى موسكو. “الصين” و”روسيا” على التعاون المشترك من أجل الدفاع عن سلطة ومكانة “الأمم المتحدة” وحماية حقوق ومصالح الدول النامية التي تواجه تحديات الأحادية والتنمر في النظام الدولي.
وأكد “شي” أن بلاده مستعدة للعمل مع “روسيا”، باعتبارهما دولتين كبيرتين وعضوين دائمين في “مجلس الأمن”. وذلك لتعزيز المسؤولية الجماعية في الحفاظ على المبادئ الأساسية “للأمم المتحدة”. إضافة لدعم نظام دولي متعدد الأقطاب قائم على التعاون وتعزيز العدالة الدولية.
ودعا الرئيس الصيني لتعزيز الوعي التاريخي المشترك حول “الحرب العالمية الثانية”، كمصدر لروح الوحدة والتصدي للمحاولات لتقويض النظام العالمي. معتبرًا أن بناء عالم متعدد الأقطاب ومتوازن هو السبيل لتحقيق استقرار وازدهار عالميين.
تأتي هاته التصريحات في سياق استعراض علاقات التعاون الاستراتيجية بين “بكين” و”موسكو”. التي تتعزز عبر مناقشات حول التحديات الدولية، بما في ذلك التحديات الاقتصادية وضرورة عالمية متكاملة وشاملة.
ووفقاً للمعطيات، فإن الصين وروسيا تؤكدان على ضرورة إدانة السياسات الأحادية والتنمر. داعيتان لنظام عالمي أكثر عدلاً يعكس مصالح الدول النامية ويضمن صوتها في المؤسسات الدولية.
تأتي زيارة “شي” ل”موسكو” تزامنا مع احتفال “روسيا” بالذكرى الـ80 لانتصار “الاتحاد السوفياتي” في الحرب الوطنية العظمى. وهي مناسبة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية، وتأكيد التزام البلدين بتعزيز دور الأمم المتحدة كمؤسسة مركزية في إدارة الأزمات الدولية. مع الالتزام بمبادئ القانون الدولي.
تجدر الإشارة إلى أن ميثاق الامم المتحدة يشدد على مبدأ السيادة وعدم التدخل. مؤكدا على أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية كمبدأ أساسي في حماية مصالح الدول النامية من التدخلات الأحادية والتنمر. مشددا على حق الدول في الدفاع عن مصالحها وحماية سيادتها. خاصة في مواجهة السياسات التي تهدد استقرارها، مع ضرورة الالتزام بالمبادئ السلمية وحل النزاعات عبر الوسائل الدبلوماسية.
كما أن التطورات الدولية الحالية تتطلب تعزيز دور الدول النامية والقيام بإصلاحات في هيكلة “الأمم المتحدة”. خاصة ب”مجلس الأمن”. لضمان تمثيل عادل يعكس التوازن العالمي ويجنب الهيمنة الأحادية. إضافة لحماية حقوق الشعوب والأقليات من خلال تشجيع التعاون متعدد الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الدولية. مع مكافحة الاستغلال والتنمر عبر المؤسسات الدولية.
