#فيينا، النمسا – ترأس المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، “عبد اللطيف حموشي”، الذي يقوم بزيارة عمل للنمسا، خلال الفترة الممتدة ما بين 6 و8 ماي الجاري. وفداً أمنياً رفيع المستوى، يمثل قطبي المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. المشارك في أشغال الاجتماع الإقليمي 22 لرؤساء أجهزة الاستخبارات والأمن في “الشرق الأوسط” و”شمال إفريقيا”. إضافة ل”تركيا” و”باكستان”.
يأتي تنظيم هذا الاجتماع بمبادرة من فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للأمم المتحدة في مركز “فيينا الدولي”. والذي يعتبر منصة حيوية لتبادل الخبرات وتحليل التحديات الأمنية المشتركة.
ويؤكد المغرب من خلال هذا الحضور حرص المملكة والتزامها بمواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود. ذات الصلة بالإرهاب والجريمة المنظمة. والرغبة في تنسيق التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الصديقة والحليفة والشركاء الدوليين.
وقد تمحوت النقاشات المثارة خلال هذا اللقاء على قضايا حيوية تتعلق بتطورات هياكل القيادة في تنظيمي “داعش” و”القاعدة”. وذلك في ظل التحولات التي تشهدها الساحة الدولية. بما في ذلك فقدان المعاقل التقليدية ونمو الفروع والولايات الإقليمية الجديدة لهذه التنظيمات. إضافة لإجراء تقييم شامل للتهديدات والمخاطر التي تشكلها هذه التنظيمات على المستوى الجهوي والدولي في الأمد القريب والمتوسط والبعيد. وهو ما يعكس الحاجة الملحة لاستراتيجيات مشتركة فعالة لمواجهة هذه التهديدات المتطورة.
كما تطرق الحاضرون للاتجاهات الجديدة ذات الصلة بالموارد المالية والأسلحة والمعدات اللوجستيكية التي يعتمدها تنظيمي “داعش” و”القاعدة”. ضمنها آليات إخفاء وتشفير الأموال، ورصد التحديثات الطارئة على الدعاية والاستراتيجية الإعلامية ووسائل الاتصال التنظيمي داخل هذه التنظيمات الإرهابية. في أفق بلورة استراتيجيات محبطة لهاته المخططات الإجرامية.
وارتباطا بهذا الحضور، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مباحثات مكثفة مع رؤساء وفود الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في العديد من الدول المشاركة. ضمنها “قطر”، “تركيا”، “المملكة العربية السعودية”، “باكستان” و”الإمارات العربية المتحدة”. همت التعاون التنائي القائم بين هاته البلدان والمغرب وسبل تطويره وتعزيزه. مع رصد التحديات والتهديدات الأمنية التي تستدعي تدعيم العمل المشترك لمواجهتها وتحييد مخاطرها.
ويعد التعاون في مجال مكافحة الإرهاب إطارا قانونيا دوليا يهدف لمنع وتجفيف تمويل المنظمات الإرهابية وملاحقة أفرادها. عبر تبادل المعلومات وتسليم المطلوبين. في إطار التصدي للجريمة العابرة للحدود. ضمنها الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات وغسيل الأموال. وهي تحديات لا يمكن التصدي لها إلا من خلال التعاون الأمني الدولي الفعال. عبر اتفاقيات ومعاهدات بين الدول لتبادل المعلومات والخبرات والمساعدة القضائية في مجال مكافحة الجريمة والتهديدات الأمنية.
كما يعتبر التعاون في مجال الاستخبارات وجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالتهديدات المحتملة للأمن القومي والدولي ضروريا لتحقيق هاته الأهداف الكونية.
