#المغرب – انصف القضاء المغربي السيد “الادريسي التوبالي سيدي علالي” من المؤامرة التي تم حبكها ضده من قبل أعضاء في المكتب المركزي للجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب. بعد ان قضى القرار الصادر عن هيئة الحكم ببطلان القرار الصادر عن هذا المكتب، المتخذ من خارج السياق القانوني وبشكل انتقامي لا يستند لأي اسس قانونية. والذي اتخده خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 5 نونبر 2024.
القرار المسجل عبر البيان عدد 2024/07 بتاريخ 6 نونبر الجاري. أبطل القرار الصادر عن المكتب المركزي للجامعة. معتبرا إياه متعارضا مع النصوص القانونية والنظام الداخلي للجامعة. ومخالفا بالتالي لحقوق العضوية المكفولة للمدعي. حيث ثبت أن الإجراءات المتخذة لم تراعِ الضمانات القانونية والحقوق الأساسية للعضو.
كما قررت المحكمة تحميل المدعى عليها الصائر، مع رفض باقي طلباتها المقدمة.
ويُعد هذا الحكم خطوة قانونية مهمة في حماية حقوق الأعضاء، والتأكيد على ضرورة احترام المبادئ القانونية والإدارية في اتخاذ قرارات الجمعيات والنقابات المهنية. خاصة تلك التي تتعلق بحقوق العضوية وحقوق الدفاع.
وهو قرار استند إلى الأسس القانونية التي تحمي حقوق العضوية. حيث تنص المادة 10 من القانون الأساسي للجمعيات على ضرورة احترام حقوق الأعضاء في جميع القرارات. بما يشمل حق الطعن والإعتراض. كما يلزم مصدري القرارات أن تكون مستندة لإجراءات قانونية سليمة. مع احترام المبادئ الأساسية للعدالة، وهو ما تم تغييبه من خلال قرار الجامعة الصادر المشوب بالعيب والذي أبطلته هيئة المحكمة.
كما أن المادة 11 من القانون رقم 75.00 المتعلق بتنظيم الجمعيات. تؤكد على أن القرار الإداري غير المشروع قابل للبطلان إذا ثبت أنه صادر من جهة غير مختصة أو مخالف للإجراءات القانونية. وهو ما يبرر حكم البطلان في هذه الحالة.
ويعتبر هذا القرار انتصارا للعدالة في المغرب وضمانة لحق السيد “التوبالي” في الدفاع عن حقوقه وفق الاصول القانونية المعمول بها. وهو ما انتهجه ونال بالتالي تأييد المحكمة لخطواته نظرا لصوابيتها إجرائيا ومن حيث الموضوع أيضا. وهو الحق الذي يضمنه الدستور المغربي للأفراد والجمعيات. والذي يتعين احترامه في كل قرار تأديبي أو إداري. ويُعد إهداره سببًا رئيسيًا للبطلان.
كما يمكن الوقوف حول إخلال مصدري القرار المعيب بمبدأ التوازن بين السلطات داخل الجمعيات. حيث يفرض القانون على الهيئات الإدارية الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة، مع ضمان حقوق الأعضاء. وهو ما أكدته المحكمة في حكمها، من خلال إلغاء قرار التجريد الذي لم يراعِ هذه المبادئ.
تجدر الإشارة إلى أن قضية “الادرسي التوبالي سيدي علالي” كانت قد هزت الرأي العام الوطني باعتبارها تمس حقا من حقوقه. وتعتبر دوسا على التنظيمات والتشريعات ذات الصلة بالعضوية والعمل ضمن إطارات المجتمع.
وقد أظهرت فصولها والحكم الصادر مدى استقلالية ونزاهة القضاء المغربي. بعد أن قضت المحكمة ببطلان الادعاءات الموجهة ضده. وإقرارها بعضويته في الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات. وهو ليس انتصارا للسيد “التوبالي” فقط بل لقيم العدل والمساواة.
وبالرجوع لجلسات المحكمة فقد تكشفت خلالها أساليب العنجهية والغرور التي تسود تدبير أعضاء من المكتب المركزي. والتفرد في استصدار القرارات المزاجية ضدا على الدستور المغربي والقوانين ذات الصلة. فضلا عن استهدافها في العمق تشويه سمعة الأخ “التوبالي” ووضع المطبات في طريق تصحيحه للاعوجاجات المسجلة في تدبير الجامعة والتي كان يتصدى لها. وذلك باستعمال أساليب خبيثة وطرق غير قانونية، بهدف الإساءة إلى سمعته وسمعة منخرطي الجامعة.
ولكن وعلى الرغم من كل تلك المحاولات الخسيسة، فقد انقلب السحر على الساحر. بعد ان أنصف القضاء “التوبالي” من خلال رد الاعتبار إليه وإظهار أن العدالة في المغرب لا تؤمن إلا بما هو مؤسس على قواعد العدل والقانون. مؤكدة بذلك أن لا سلطة تعلو على سلطة العدالة والقضاء.
ويُعد هذا الحكم تجسيدًا للثوابت القانونية في المغرب، كما انه يمثل رسالة واضحة لكل من يحاول المساس بحقوق الأفراد. مفادها أن القضاء المغربي سيظل الحصن المنيع لحماية الحقوق، والسد العالي أمام محاولات التشويش أو التشويه.
ويبقى أن القرار المتخد يحمل إساءة للأخ “التوبالي” ويدخل في باب التشهير والإساءة وهو ما تصدى له الفصل 447 من القانون الجنائي المغربي. الذي يعتبر إن التشهير أو الإساءة إلى الأفراد أو المؤسسات بدون أدلة قانونية جريمة تستحق العقاب. وهو ما يحمي الأفراد من محاولة التشويه غير الشرعية.
وفي تصريح حصري لجريدة “العدالة اليوم”، عبّر “السيد الإدريسي التوبالي” عن فرحته العميقة بالحكم القضائي الصادر والمنتظر. مؤكدًا أن مشروعية ادعائه كانت دائمًا في قلب قناعته، وأنه يثق تمامًا في القضاء المغربي ودوره الحيوي في تنزيل قيم العدالة والدفاع عن الحق. معتبرا أن القرار جاء ليؤكد أن المؤامرة الدنيئة التي كانت تستهدفه من خارج السياق القانوني، لم تكن سوى محاولة يائسة لتشويه سمعته. إلا أن القضاء المغربي العادل أرجع الأمور إلى نصابها الطبيعي. مجسدًا بذلك مبادئ النزاهة والعدالة.
وأكد “التوبالي” أن هذا الحكم يمثل نصرًا لكافة المهنيين في القطاع، ويكشف في الوقت نفسه عن التحديات التي يفرضها التسلط خارج الإطار القانوني والأخلاقي. المهدد لمصالح القطاع والمهنيين.
وأضاف أن هذا القرار يبعث برسالة مهمة لكل المهنيين، مفادها أن الحق سينتصر دائمًا، وأن القضاء هو الحصن المنيع في مواجهة محاولات استغلال السلطة والسلطوية القابعة على رقاب القطاع. داعيا إلى التحرر من تلك الأطر غير القانونية التي تهدد استقرار المهنيين.
