#نيودلهي، الهند – تتصاعد حدة التوترات بين “الهند” و”باكستان” بشكل غير مسبوق منذ عقود. حيث حذر وزير الخارجية الهندي، “سوبراهمانيام جايشانكار”، اليوم الخميس. من رد برد بلاده الحازم على أي هجوم قد تشنه “إسلام آباد”. ردا على الضربات التي نفذتها “نيودلهي” داخل الأراضي “الباكستانية”.
وقال “جايشانكار”، خلال استقباله نظيره “الإيراني”، “عباس عراقجي”. إن “ردنا كان محددا ومدروسا”. مبرزا أن تصعيد الوضع ليس من نوايا “الهند”. مضيفا أنه في حال وقوع أي هجمات عسكرية، فإن الرد سيكون قوياً للغاية.
ويعكس هذا الموقف نية “نيودلهي” في حماية مصالحها وأمنها الوطني، رغم رغبتها في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
وفي سياق التصعيد العسكري، أعلنت القوات المسلحة “الباكستانية” إسقاط 25 طائرة مسيرة أطلقتها “الهند” منذ مساء الأربعاء. في رد على ما وصفته بـ”الاعتداء السافر”.
وتشهد المنطقة مواجهات عسكرية تعتبر الأخطر منذ أكثر من عقدين. وفي هذا الشأن قال “أحمد شريف تشودري”، المتحدث باسم الجيش “الباكستاني”. إن الطائرات المسيرة، وهي من نوع “هاروب”. تم إطلاقها من طرف “الهند” واستهدفت عدة مواقع. من بينها “لاهور” و”كراتشي”. مبرزا أن القوات الباكستانية تقوم بجمع الحطام وتحليل البيانات. في إشارة لتصعيد خطير قد يهدد استقرار المنطقة بأكملها.
في المقابل، نفت “الهند” الاتهامات الباكستانية. مؤكدة أنها نفذت عمليات قصف لــ”بنية تحتية إرهابية” داخل الأراضي “الباكستانية”، فجر الأربعاء. في رد على هجوم سابق على منطقة “كشمير” أدى لمقتل 26 شخصاً، غالبيتهم من السياح “الهندوس”. وأبرزت أن الضربات استهدفت مواقع ذات صلة بمسلحين. وأن العمليات كانت محدودة وبهدف القضاء على التهديدات الإرهابية. فيما أعلنت “إسلام آباد” عن إسقاط خمس مقاتلات هندية، ووصفت التقارير عن إسقاط الطائرات بأنها “معلومات مضللة”، في محاولة لتخفيف التوترات.
تطورات تبرز مستوى الاشتعال الذي تعرفه المنطقة وإمكانية توسع لهيب التصعيد العسكري إلى مستوى اكبر. مع استمرار التهديدات المتبادلة وسط تحذيرات “الهند” من التعامل بحزم مع أي هجمات مستقبلية. فيما تلوح في الأفق احتمالات لاندلاع صراع مسلح قد يتطور إلى وضع أكثر خطورة. خاصة مع امتلاك البلدين للأسلحة النووية.
وتظل المسألة مفتوحة أمام احتمالات عديدة. تتراوح بين التهدئة والتصعيد، وسط مخاوف إقليمية ودولية من تفاقم الأزمة وتدهور الأمن الإقليمي.
ويطرح هذا الصراع الملتهب القائم نقاشا موسعا حول حق الدفاع الشرعي كمبدأ يضمنه القانون الدولي للدول وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وهو مبدأ يبرر الرد على الاعتداءات المسلحة. لكن ذلك يتطلب أن يكون الرد متناسباً مع طبيعة الهجوم ويخضع للرقابة الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن “الهند” و”باكسان” يمتلكان أسلحة نووية وهو ما يزيد من تعقيد الوضع ويهدد بحرب نووية محتملة في ظل أجواء التوثر القائمة والتصعيد المتزايد. على الرغم من كون الاتفاقيات الدولية، مثل “معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT)”. تفرض قيودًا على استخدام الأسلحة النووية. مع ضرورة الالتزام بعدم التصعيد الذي قد يؤدي إلى كارثة عالمية. كما أن القانون الدولي والاعتداءات العسكرية يجرم استخدام القوة إلا في حالات الدفاع الشرعي أو بموافقة مجلس الأمن. مع ضرورة احترام السيادة الوطنية وعدم استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية. فيما تؤكد “اتفاقيات جنيف” وقوانين حقوق الإنسان على أهمية تجنب التصعيد العسكري والحث على الحوار والتفاوض لحل النزاعات بشكل سلمي. مع ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي في جميع العمليات العسكرية.
