#الدار البيضاء، المغرب – تستفحل بمنطقة “درب السلطان” ب”الدار البيضاء” ظاهرة توزيع الأدوية من طرف أشخاص غير مرخص لهم. في تهديد للأمن الصحي للأفراد والمجتمع فيما السلطات الرقابية غائبة عن ردع هاته التجاوزات.
ظاهرة الخطيرة تتعارض مع مقتضيات المادة 47 من القانون رقم 04-17 المنظم لقطاع الأدوية بالمغرب. والذي تمنع بشكل قطعي توزيع الأدوية إلا من طرف مهنيين مختصين. ووفق شروط صارمة.
وقد سبق “للكونفدرالية الوطنية للصيادلة بالمغرب” أن نبهت لهاته الظاهرة عبر شكايات رسمية وجهتها لمديرية الأدوية والصيدلة. معتبرة أن توزيع الأدوية، خاصة المؤثرات العقلية منها. ومن خارج الأطر القانونية يهدد السلامة الصحية ويضر بالمصداقية الطبية.
وقد أظهرت التحقيقات الميدانية التي أجرتها جريدة “العدالة اليوم” توزيعًا بشكل غير قانوني للأدوية داخل بعض المقاهي. بشكل مجاني ودون وصفة طبية. وهو ما يعكس خللاً كبيرًا في تطبيق القوانين ويثير قلق الصيادلة والأطباء على حد سواء.
تجدر الإشارة إلى القانون المغربي يحضر القيام بهاته العملية. ووصي بفرض رقابة دقيقة على هاته الممارسات. مؤكدا على أن هاته العملية يجب أن تتم من خلال مختصين بمجالي الطب والصيدلة المرخص لهم للقيام بهاته العمليات. وفقًا لمنطوق المادة 47 من القانون 04-17.
وارتباطا بالموضوع، فقد سبق لبرلماني منتم “للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية” بمجلس النواب، أن طالبا وزارة الصحة باتخاذ إجراءات صارمة لضمان تطبيق القوانين. ذات الصلة بتوزيع الأدوية، خاصة تلك التي تشكل خطورة وتهدد الصحة العامة. والتي توجب لمنحها إجراءات مسطرية خاصة. حماية لروح القانون وصحة المواطنين في آن واحد.
تبرز هاته الظاهرة وتناميها الحاجة الملحة لتفعيل الدور الرقابي من قبل المديرية الإقليمية لوزارة الصحة ب”مرس السلطان”. من خلال تكثيف الإجراءات الرقابية وبشكا دائم مع اعتماد الصرامة في مواجهة هاته الاختلالات. وذلك تطبيقا للتشريعات الصحية بغاية تحقيق الامن الصحي. لأن القانون ليس نصا أجوفا بلا معنى بل تم تشريعا يتم تطبيقه وتنزيله على أرض الواقع حماية للأفراد وللمجتمع وللمؤسسات.
