#الحسيمة، المغرب – في خطوة أثارت غضبًا واسعًا، تفاجأت ساكنة جماعة “آيت قمرة” بإقليم “الحسيمة” بقرار صادر عن وزارة الداخلية. يقضي بتحويل التبعية الترابية لمقلع يقع في قلب “دوار إزفزافن” إلى “جماعة إزمورن”. وذلك دون استشارة أو إشراك المجلس الجماعي المحلي، على الرغم من كون الأضرار البيئية والصحية للمقلع لا تطال سوى ساكنة “آيت قمرة”.
ففي الوقت الذي تتحمل فيه ساكنة دواري “إدلوحن” و”إزفزافن” كل التبعات البيئية والصحية الناتجة عن استغلال المقلع. من غبار كثيف، اهتزازات وحالات من مرض الربو والحساسية. فإن عائداته الجبائية أصبحت تؤول لجماعة “إزمورن”. التي لا تتحمل أي أثر مباشر ولا تربطها علاقة مجالية بالمقلع، سوى حدود جديدة فُرضت دون استشارة المعنيين بالأمر، حسب ما تؤكده فعاليات محلية.
وقد ازدادت حدة الغضب الشعبي عقب اجتماع اللجنة الجهوية للاستثمار بطنجة، بتاريخ 17 أبريل 2025. الذي أثار خلاله ممثل الوكالة الحضرية موضوع إعادة تثبيت تبعية المقلع لجماعة “إزمورن” استنادًا إلى القرارين الوزاريين رقم 689.19 و690.19، الصادر في 11 مارس 2019. على الرغم من اعتراض ممثلي جماعة “آيت قمرة”. وغياب أي تشاور قبلي عند عملية إعادة رسم الحدود الترابية قبل ست سنوات.
وفي تصريحات متطابقة، استنكر عدد من الفاعلين القرار الذي وسّع نفوذ جماعة “إزمورن” إلى حدود الطريق الوطنية رقم 2 ليشمل المقلع فقط. معترينه غير مؤسس على منطق مجالي أو خدماتي. خصوصا وأن هاته الطريق الوطنية، التي تمثل الشريان الرابط بين جماعتي “آيت قمرة” و”أجدير”. لا تمر بأي شكل من الأشكال بجماعة “إزمورن”، وهو ما تم اعتباره “تغييرًا مقصودًا” لهدف وحيد. وهو تحويل العائدات الضريبية لمقلع يؤذي جماعة ويساهم في ميزانية جماعة أخرى.
وقد هددت ساكنة “آيت قمرة”، عبر فعاليات المجتمع المدني. بالدخول في خطوات احتجاجية تصعيدية في حال الإستمرار في تنفيذ هذا القرار. داعية السلطات الإقليمية والمركزية إلى التدخل العاجل لإيجاد حلول واقعية ومنصفة. بما يراعي مبدأ “من يتحمل الضرر يجب أن يُعوّض لا أن يُقصى”. وبالتالي إعادة النظر في عملية إعادة التحديد الترابي للمقلع. وذلك بما يعيد الاعتبار للجماعة المتضررة ويكرّس بالتالي مبادئ الشفافية والمشاركة والإنصاف المجالي.
تجدر الإشارة غلى أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت في مارس 2019 قرارا يتم بموجبه تحويل التبعية الترابية لمقلع يقع في قلب دوار “إزفزافن” بجماعة “آيت قمرة” إلى جماعة “إزمورن”
كما تجدر الإشارة إلى أن قانون حماية البيئة يفرض على الدولة ضمان مشاركة السكان في اتخاذ القرارات التي تهمهم مع احترام الحقوق المجالية. إضافة لتفعيل آليات الاستشارة الجماعية لضمان الشفافية.
من الناحية القانونية، فإن هذا الإجراء قد يكون مخالفًا لمبادئ القانون الإداري. الذي يوجب إشراك الجماعات المحلية في عمليات التغيير الترابي. فيما تؤكد لائحته التنفيذية على ضرورة احترام مبدأ المشاورات قبل أي تعديل في الحدود أو التبعية. وهو ما يفرض على السلطات احترام حقوق الجماعة المتضررة وضمان أن تكون القرارات متسقة مع القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والبيئة.
