#الرباط، المغرب – أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف ب”الرباط”، الخميس الماضي. حكمًا غيابيًا بالسجن 15 عامًا نافذة في حق اليوتيوبر المقيم بكندا، “هشام جيراندو”. وذلك على خلفية اتهامه بتكوين عصابة إرهابية والتحريض على ارتكاب أفعال إرهابية وترويج خطاب العنف والترهيب.
فوفقًا لمصادر جريدة “العدالة اليوم”، فإن المتابعة جاءت بناءً على شكاية تقدم بها “نجيم بنسامي”، الوكيل العام السابق لمحكمة الاستئناف ب”الدار البيضاء”. متهما من خلالها “جيراندو” بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب في إطار مشروع جماعي يهدف للمس بالنظام العام عبر التهديد، العنف والتحريض.
من ناحية قانونية، فإن المادة 179 من القانون الجنائي المغربي تجرم تكوين عصابة إرهابية. محددة لذلك عقوبات بالسجن من 10 إلى 20 سنة.
كما يعزز القانون رقم 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب حماية المجتمع مؤكدا على ضرورة تقديم المشتبه فيهم لمحاكمة عادلة، مع احترام حقوق الدفاع.
ويظل غياب المتهم عن المثول أمام القضاء، رغم إدانته غيابيًا، مسألة قانونية معقدة، تتطلب إجراءات استدعائه بشكل قانوني لضمان حقه في الدفاع. وهو ما قد يثير جدلاً قانونياً حول مشروعية هذا الحكم.
من جهة أخرى، كشفت النيابة العامة، في إطار التحقيقات التي تم إجراؤها. عن متابعة خمسة أشخاص، ضمنهم قاصر يبلغ من العمر 15 سنة. وذلك على خلفية شكاية تتعلق ب”التشهير والابتزاز باستخدام تطبيقات التراسل الفوري”. الأمر الذي يعكس مدى تعقيد الملف وتشابك قضايا الإرهاب والجريمة الإلكترونية.
تأتي هاته الأحكام في سياق متصل بحملة أمنية موسعة. حيث كانت “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية” قد أوقفت أفراداً من عائلة “جيراندو” للتحقيق معهم في عمليات تتعلق بالترويج لخطاب العنف والتشهير. وهو ما يعزز الحاجة لمراجعة التدابير القانونية لضمان حماية حقوق المشتبه فيهم. واتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
يبقى الملف مرشحًا للمراجعة أمام المحاكم المختصة، خاصة في ظل غياب المتهم. مع ضرورة احترام حقوق الدفاع. وذلك انسجاما مع مبادئ القانون المغربي، الذي يؤكد على ضرورة التحقق من الأدلة وإجراءات المحاكمة العادلة.
