#الدار البيضاء، المغرب – في رد رسمي. نفى النائب الثالث لرئيس مقاطعة “مرس السلطان”، المفوض بالتسيير المالي. صحة المزاعم الموجهة إليه بالاعتداء على موظفة تشغل منصب رئيسة “مصلحة الحسابات والصفقات” بالمقاطعة.
وأكد النائب الثالث لرئيس مقاطعة “مرس السلطان” أن الوقائع المعروضة لا أساس لها من الصحة.
ووفقًا لتصريح أدلى به لجريدة “العدالة اليوم”، فإن الموظفة انتقلت من مكتبها بالطابق الثاني إلى مكتبه بالطابق الرابع. مبرزا أنها قامت باقتحام مكتبه دون إذن مسبق. لـ”تسقط عقب ذلك مغماً عليها” بعد ثوانٍ قليلة من دخولها. مضيفا أن هاته الوقائع موثقة بتسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة في المكتب. والتي أظهرت أنه لم يكن متواجدا بالمكان لحظتها باستثناء الحارس “الشاوش” الذي كان متواجدا.
وأكد نائب رئيس مقاطعة “مرس السلطان” أن هذه الأدلة، المرتكزة على تسجيلات الكاميرا، تنفي الادعاءات المعروضة. متسائلاً عن الهدف من وراء هذا الاتهام، علما أنه لم يكن متواجداً وقت الحادث. وأن الواقعة برمتها قد تكون ذات دوافع أخرى.
من الناحية القانونية، فإن مثل هذه المزاعم تتطلب إثبات أدلة قاطعة. خاصة وأن القانون المغربي يجرم الاعتداء على الموظفين أثناء أداء مهامهم. مشددا على ضرورة احترام حرمة المؤسسات والموظفين. مع ضرورة أن تتوفر الأدلة المادية والشفوية لتوثيق أي ادعاء من هذا القبيل. وتبقى تسجيلات كاميرا المراقبة دليلا على بطلان الادعاءات وسقوط الاتهامات الموجهة.
والسؤال الذي يطرح نفسه وبقوة ذا صلة بسبب إدراج اسم الرئيس الثالث لمقاطعة “مرس السلطان” في قضية لا وجود لها؟ ومن كان وراء دفع الموظفة للقيام بهذا الفعل؟
تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات القانونية تفرض على الجهات المختصة التحقيق بشكل دقيق وشفاف في مثل هذه المزاعم. وذلك ضمانا لحق الطرفين، ومتابعة كل الضالعين في هذا الترويج وفبركة هاته الادعاءات حماية لحقوق الجميع. مع الالتزام بمبادئ العدالة. خاصة في قضايا تتعلق بالاحترام الشخصي وحرمة العمل. عبر معاينة الأدلة المادية، لضمان الوصول إلى الحقيقة، بعيداً عن أية ادعاءات كاذبة قد تضر بمصداقية الأطراف أو تسيء لسمعة الإدارة.
