#الدار البيضاء، المغرب – شهدت مقاطعة “مرس السلطان” فصول اعتداء النائب الثالث لرئيس مقاطعة “مرس السلطان” على رئيسة “مصلحة الحسابات والصفقات” بذات المقاطعة،
اعتداء يعتبر سابقة خطيرة في مسار التدبير الإداري بالمقاطعة. ذا الصلة بالحقوق القانونية والإدارية للموظفين وسلطات المسؤولين.
فوفقًا للتحريات التي أجرتها جريدة “العدالة اليوم”. فقد بدأت فصول الواقعة عندما توجهت الموظفة لمكتب النائب الثالث للاحتجاج على ما أسمته “تقصيره في أداء مهامه”. حيث اقتحمت مكتبه دون إستئدان. وهو ما أدى لسقوطها مغشياً عليها.
وقد أدلت الموظفة بتصريحات لا تتوافق مع الوقائع. وهو ما يثير تساؤلات قانونية حول مدى صحة الادعاءات واستنادها إلى أدلة مقبولة، وتوثيق رسمي يؤكد صحة الادعاءات.
من الناحية القانونية، ينص الفصل 22 من الدستور المغربي على حماية كرامة الأفراد وسلامتهم الجسدية. مؤكدا على ضرورة احترام حقوق الموظفين أثناء أداء مهامهم، مع تجريم الاعتداء الجسدي أو اللفظي عليهم.
كما أن القانون رقم 13-83 المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية يحدد حقوق الموظفين وواجباتهم. مشددا على ضرورة احترام حرمة الموظفين وسلامتهم أثناء مزاولة عملهم.
في ذات السياق، فإن أي تجاوزات من طرف المسؤولين تستوجب تحقيقاً قضائياً لضمان عدم الإفلات من العقاب. وهو ما يتطلب فتح تحقيق نزيه وشفاف في الواقعة.
ولم تتلق الجريدة، حتى الآن. اي توضيح رسمي من النائب الثالث لرئيس المقاطعة. رغم محاولة طاقم الجريدة التواصل معه عبر رسالة مكتوبة.
تظل القضية موضوع متابعة دقيقة، في انتظار تحديد المسؤوليات القانونية وضمان حماية الحقوق الوظيفية وفقاً للقوانين المغربية.
