#الدار البيضاء، المغرب – تتجه أنظار ساكنة أحياء “درب الكبير”، “حي شهرزاد” و”حي لاجيروند”، بمقاطعة “مرس السلطان”. لاحتمال إقدام مصالح الجماعة على هدم المركز الصحي “كارلوطي”. وتشييد “مربد عمومي” بدلا عنه.
خطوة أثارت استياء واسعًا لدى الساكنة التي تخشى تفاقم وضعها الصحي، خاصة بعد إغلاق المركز الصحي “درب الكبير” بالزنقة 11. والذي كان يشكل نقطة استشفائية حيوية في المنطقة.
وحسب مصادر جريدة “العدالة اليوم”، فقد انتشر خبر الإزالة، الذي لم تتضح أبعاده النهائية بعد. بسرعة داخل تراب المقاطعة، وذلك في ظل صمت رسمي من طرف المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ب”الفداء مرس السلطان”.
وارتباطا بالواقعة، اعتبر فاعلون جمعويون أن أي قرار يمس المركز الصحي “كارلوطي”، خاصة إذا تم بموافقة جماعة “الدار البيضاء” ومجلس المقاطعة. يمثل انتهاكًا لحق المواطنين في الصحة. ويعد خطوة خطيرة تتعارض مع السياسات الملكية التي تكرس الحق في العلاج. المؤكدة على على ضرورة تحسين الولوج للخدمات الصحية.
ووفقًا لمبادئ القانون المغربي، فإن حق الصحة مكفول بموجب الدستور. الذي ينص في الفصل 31 منه على أن “الحق في الصحة من حقوق الإنسان”. مضيفا أن الدولة ملزمة بضمان توفر الخدمات الصحية الضرورية.
كما أن أي قرار متعلق بهدم منشأة صحية يجب أن يخضع لمسطرة قانونية واضحة. ضمنها دراسة الأثر الاجتماعي والصحي، مع إشراك الساكنة المتضررة. وهو الأمر الذي يبدو غائبًا حتى الآن.
ومن موقع حقنا كإعلاميين وحق المجتمع في الوصول للمعلومة، حاولت جريدة “العدالة اليوم” التواصل مع رئيس مجلس مقاطعة “مرس السلطان”. إلا أنه لم يرد على الاتصالات، في موقف ينقل للواجهة ضرب الأسس الدستورية الضامنة للحقوق والحريات.
وفي ظل غياب أي تعليق رسمي، يبقى الولف مفتوح على كافة الاحتمالات أمام غضب الساكنة من القرار.
تجدر الإشارة إلى أن المركز الصحي “كارلوطي” يشكل نقطة حيوية لعدد كبير من السكان. خاصة بعد إغلاق مركز “درب الكبير” الصحي. وهو ما يضاعف من حجم الضغوط على المنشأة الحالية. جاعلا استمراريتها ضرورة ملحة لضمان حق المواطنين في العلاج.
