تُعد القوات المسلحة الملكية المغربية عماد استقرار المغرب والضامنة لأمنه وسلامة ثغوره. كما تعتبر ذكرى تأسيس القوات المسلحة الملكية المغربية مناسبة وطنية هامة. حيث يتم خلالها تكريم جهود أفرادها وقياداتها ممن ساهموا في إمدادها بكل عناصر القوة والمناعة ضد كل الاستهدافات. فيما يلعب الإعلام دورا كبيرا في تعزيز هاته الجهود حتى أن الحروب الحالية أصبحت حروبا إعلامية وحروب معلومات والتي تعد الأقوى والانجع في تحطيم حصون العدو وفي الجهة المقابلة تعزيز الجبهة الداخلية وإمدادها بعناصر القوة من خلال انفتاح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية على وسائل الإعلام وإمدادها بالمعطيات كحق دستوري. وأيضا الوقوف الميداني على عناصر مناعتها وقوتها ومشاركة الجنود والضباط احتفالاتهم في المناسبات العسكرية والمناورات… إلا ان المسؤول عن الإعلام بالقوات المسلحة الحالي أبى إلى ان يسير عكس التيار فيحابي جهات إعلامية معينة فيما يمارس حصارا قاتلا على باقي المنابر الإعلامية في تعد على حق دستوري وقانوني. وفي مخالفة للتوجيهات الملكية السامية المؤكدة على تقوية العلاقة بين القوات المسلحة والإعلام لتحقيق مناعة داخلية مكملة للجهد والتضحيات المبذولة من قبل الجنود والضباط للدفاع عن حوزة الوطن وضمان أمنه وسلامة أراضيه.
فبناء جيش قوي ومتماسك، قادر على الدفاع عن السيادة الوطنية وحماية الوحدة الترابية للمملكة لا يكون إلا بإمداد هاته القوات التي تأسست في 14 مايو 1956، بعد الاستقلال. بكل مقومات القوة في مواجهة كافة الاستهدافات والتضليل الإعلامي الخارجي. وبالتالي خلق جبهة داخلية ضامنة لهاته القوة ورأي عام مضح ومدافع عن الوحدة الترابية. وهو ما عمل الإعلام المغربي على تحقيقه. وعملت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ومسؤولوها الإعلاميين سابقا على ترسيخه كقاعدة عمل. إلا أنه ومع مجيء المسؤول الإعلامي الحالي تم خرق هاته القواعد. حيث أصبحت المنابر والمؤسسات الإعلامية لا تبلغ بكافة الأنشطة المنظمة من قبل القوات المسلحة في موقف غريب ومستغرب. ضدا على المادة 34 من الدستور المغربي المؤكدة على حق الدولة في حماية أمنها وسلامة أراضيها. معززا بواقع الميدان والتضحيات الكبيرة التي يقدمها جنود وضباط القوات المسلحة من أجل ضمان أمن واستقرار المغرب.
الإعلام والقوات المسلحة في خندق واحد للدفاع عن وحدة البلاد
يلعب الإعلام دورًا حيويًا في تعزيز صورة القوات المسلحة الملكية المغربية، من خلال التعريف بجهودها في الدفاع عن حوزة المغرب ووحدة أراضيه. إضافة لتوعية الرأي العام بالدور التاريخي والوطني الذي تقوم به هاته القوات في حماية الأمن الوطني ومواجهة التحديات المختلفة.
فمن خلال التغطية الإعلامية المتوازنة والمسؤولة، يُمكن خلق رأي عام داعم ومتحد حول شعار “الله-الوطن-الملك”، الذي يرمز إلى الثوابت الوطنية والمبادئ التي تقوم عليها القوات المسلحة. مع الالتزام بمبادئ القانون الدولي، خاصة في مجال احترام حقوق الإنسان أثناء العمليات العسكرية. وتوثيق مساهماتها في الحفاظ على السيادة الوطنية.
كما أن الإعلام مسؤول عن تصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز الشعور بالفخر والانتماء الوطني. وذلك بما يتوافق مع القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة. مثل اتفاقية جنيف، التي تفرض احترام حقوق الأشخاص أثناء النزاعات المسلحة. وتعزيز هاته الجهود ضمانا للوحدة الوطنية ودعما للقوات المسلحة في السلم كما في الحرب. مؤكدا من خلال هذا الحضور أن الدفاع عن الوطن هو مسؤولية جماعية، تتطلب تلاحم الشعب مع قواته المسلحة. وذلك في إطار مبادئ العدالة، الوفاء والوطنية. مع احترام القوانين الدولية التي تنظم عمل القوات المسلحة وتضمن حقوق الأفراد والمجتمع.
فصل المقال فيما بين القوات المسلحة الملكية والمسؤول الإعلامي بقيادتها العامة من اتصال
خلال سنوات خلت ظل الوضع الذي يسود العلاقة بين المؤسسات الإعلامية ومسؤولي الإعلام المتعاقبين داخل القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية طبيعيا وصحيا. منزلا الأهداف السامية للتوجيهات الملكية. ومؤسسا لعلاقة الوحدة من أجل الدفاع عن الوطن بالسلاح كما بالقلم والكلمة والصورة. إلا أن الأحوال تبدلت مع المسؤول الحالي عن الإعلام بالقيادة العامة. في تعارض مع استراتيجية هاته المؤسسة وما يرسمه قائدها الأعلى ورئيس هيئة أركانها لها من خارطة عمل لتحقيق قوتها ومناعتها. فما هي الدوافع من وراء هذا التحول المفاجئ الذي يصل حد معاداة مؤسسات إعلامية كتعبير عن معادات الكلمة والقلم والصورة؟ وذلك من خلال نهج أسلوب الإقصاء. فيما يتم التعامل مع منابر معينة من بوابة الحظوة والتبريك. في موقف غريب لا يمث بصلة لجسد هاته القوات والاستراتيجية الملكية الممدة لها بكافة عناصر القوة والمناعة.
وغرابة هذا التصرف من هذا المسؤول عن الإعلام في القيادة العامة للقوات المسلحة تأتي من كون سلفه كان منفتحا بشكل كلي على الإعلام. حيث سجلت مؤسستنا، التي تعمل بشكل دستوري وقانوني وتضع نفسها في خدمة العرش والقوات المسلحة الملكية. حضورا مميزا خلال الفترات السابقة في كافة الفعاليات العسكرية. وللذكرى التي نريد إرسالها كرسائل للمسؤول الإعلامي الحالي أرفقنا المقالة بفيديوهات الحضور والعمل جنبا إلى جنب من موقع الصورة والكلمة كحامية للبلاد ضد كل المؤامرات وسياسات التضليل الممارسة. إلى جانب حماة البلاد بالسلاح من القوات البرية والجوية والبحرية الملكية.
فالعلاقة قبيل مجيء المسؤول الحالي كانت متسمة بالانفتاح والتواصل الواسع مع وسائل الإعلام، حيث سجلت حضور أصوات إعلامية متنوعة قبل هاته الفترة الظلماء.
دستوريا يمنح الدستور المغربي للسلطة الرابعة صلاحيات كبرى للوصول للمعلومات ومواكبتها. وهو ما أكدت عليه المادة 34 من الدستور المشددة على أن الحق في الحصول على المعلومات يخضع للضوابط التي تضمن حماية الأمن الوطني وسلامة المؤسسات، مع الالتزام بمبادئ المصلحة العليا للمملكة.
إن المطلوب وفق ما أسسه الدستور المغربي وعززته التوجيهات الملكية السامية هو تحقيق الالتزام بمبادئ القانون المغربي والدولي في التعامل مع الإعلام. مع احترام حرية الصحافة ضمن حدود المصلحة الوطنية. تعزيزا للثقة في المؤسسة العسكرية، مع ضمان أن تكون التغطية الإعلامية منسجمة مع القوانين المنظمة للعمل الصحافي، حقوق الإنسان وحقوق الأفراد العسكريين.
تتبع أنشطة القوات المسلحة الملكية حق دسوري للإعلام وليس هبة أو منحة
تُؤكد القواعد الدستورية والقانونية بالمغرب على حق الإعلام في تتبع أنشطة القوات المسلحة الملكية بشكل غير تمييزي، ويعتبر هذا الحق من المبادئ الأساسية التي تضمنها الفصل 27 من الدستور، الذي يكفل حرية الصحافة والإعلام. وأيضا حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، خاصة تلك المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن القومي. وذلك بهدف تعزيز الشفافية وتمكين الرأي العام من فهم الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الوطنية.
وتبعا لذلك، فإن غياب سياسة انفتاح فعلية من قبل المسؤول الحالي على المؤسسات الإعلامية، يُعد مخالفًا لهذه القواعد. معيقا من خلال هذا الأسلوب حق المؤسسات الإعلامية في مواكبة وتتبع أنشطة القوات المسلحة. ومصادرا بالتالي لحق المواطن في التوصل بالمعلومة. وهو ما يُهدد مبدأ الشفافية ويقوض بناء رأي عام قوي وموحد حول الوطن. ويُعد تبعا لذلك انتهاكًا لحقوق دستورية وقانونية. خاصة في ظل التزامات المغرب على الصعيد الدولي، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يضمن حرية التعبير ويمنع بالتالي أي تقييد غير مبرر لهذا الحق.
إن السياسة التي تفرض قيودًا على الإعلام في زمن المسؤول الحالي، تتعارض مع المبادئ الأساسية للدستور، وتضع العراقيل أمام حق الشعب في المعرفة. وهو ما يعرقل بناء مجتمع ديمقراطي قائم على الشفافية، ويهدد بالتالي أمن الوطن واستقراره.
القوات المسلحة الملكية ذكرى التأسيس ومقالة الترسيخ للأهداف السامية لهاته القوات
تكتسي ذكرى تأسيس القوات المسلحة الملكية أهمية كبرى لكونها مناسبة لاستحضار تضحيات الأجيال السابقة. وأيضا توجيهات صاحب الجلالة الملك “محمد السادس”، القائد الأعلى ورئيس هيئة أركان الحرب العامة. التي تحث على تجند جميع مكونات الوطن للدفاع عن القضية الوطنية، كل من موقعه. بما يعزز الوحدة الوطنية ويقوي اللحمة بين أبناء الشعب.
إذ يولي جلالته اهتمامًا بالغًا للإعلام، باعتباره وسيلة حيوية لخلق رأي عام موحد وإبراز الجهود الوطنية في سبيل الدفاع عن الوطن. وهو ما يفرض على المسؤولين عن الإعلام الالتزام بالتوجيهات الملكية السامية وتسهيل تغطية الأنشطة العسكرية بشكل مسؤول وشفاف، بما يعكس الصورة الحقيقية للمؤسسة العسكرية ويعزز الوحدة الوطنية. وهي السياسة التي تنهجها باقي المؤسسات من أمن وطني بمختلف أضلعه والدرك الملكي والمؤسسات الحكومية والتشريعية والجماعات. فلم يكون المسؤول الحالي عن الإعلام استثناء عن القاعدة والدستور والتوجيهات الملكية النيرة. فمخالفة المسؤول عن الإعلام في القيادة العامة للقوات المسلحة لهذه التوجيهات وعدم تبني سياسة انفتاح حقيقية، يُعد انتهاكًا للتوجيهات المولوية. وهو ما يؤثر بالتالي سلبًا على صورة المؤسسة العسكرية، ويُقوّض جهود جلالة الملك في توحيد الرأي العام حول قضايا الوطن. ويعيق بالتالي استثمار الإعلام في بناء صورة إيجابية تعكس تضحيات الأبطال وتعزز روح الانتماء والوفاء للوطن.
إن احترام المبادئ الدستورية واتباع التوجيهات الملكية يُعد واجبًا على كل مسؤول، لضمان أن يكون الإعلام أداة فاعلة في خدمة الوطن، وليس أداة للتضليل أو التهميش.
