#الدار البيضاء، المغرب – أطلقت جماعة “الدار البيضاء”، منصة رقمية جديدة حملت اسم “رخص”. وذلك بهدف تقنين وتنظيم قطاع حراسة السيارات الذي ظل يعاني من العشوائية والاستغلال غير المشروع للفضاء العمومي.
وينص القانون رقم 12.06، ذا الصلة بتنظيم مهنة حراسة السيارات. على إصدار رخص رسمية لضمان حقوق الحراس والمواطنين معا. وذلك بهدف الحد من السلوكيات غير القانونية التي يتم رصدها بشكل متكرر.
وفي هذا السياق، أكدت “الرميلي” أن المنصة الإلكترونية الجديدة ستسمح للراغبين في مزاولة المهنة بتقديم طلباتهم واختيار الشارع أو الزقاق الذي ينوون العمل فيه. مع إجبارية الالتزام بشروط دفتر التحملات الجديد الذي ينص على توزيع عادل للرخص. بحيث لا تتجاوز المساحة المستغلة من طرف كل حارس 70 مترًا مربعًا. وذلك لضمان عدم الاحتكار، وفقًا للمادة 10 من ذات القانون.
وستبث في هاته الطلبات لجنة مختلطة تضم ممثلين عن الأمن الوطني والسلطات المحلية والسلطات الجماعية.
وينص القانون الصادر على ضرورة تقديم الوثائق خلال 15 يومًا من تاريخ التسجيل. كما يشترط ارتداء المستفيدين من هاته الرخص زيا موحدا حامل برقم الترخيص واسم الحارس. مع تعليق الرخصة في مكان العمل، وفقًا للمادة 22 من ذات القانون.
ويحضر القانون فرض رسوم إضافية على المواطنين. ملزما حاملي الرخص باحترام التسعيرة القانونية التي سيتم تحديدها في القرار الجبائي الخاص بتعريف أسعار توقف السيارات. وذلك وفقًا للمادة 34 من القانون المالي.
وتهدف هاته الإجراءات لتعزيز الحكامة الجيدة إضافة لتوفير فرص عمل قانونية. مع الدعوة للاطلاع على دفتر التحملات المنشور بمقر الجماعة لضمان الشفافية. وتعزيز تنظيم القطاع إضافة لحماية حقوق المستهلكين.
