#مراكش، المغرب – أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ب”مراكش”، بعد تحقيقات استمرت أشهراً. أستاذا جامعيا يشتبه في تورطه في شبكة متخصصة في المتاجرة والسمسرة في الشهادات والدبلومات الجامعية.
ووفق المعطيات الاولية فإن الموقوف تحوم حوله شبهة بيع دبلومات مزورة مقابل مبالغ مالية. وذلك في عملية تهدف لتسهيل عمليات التسجيل في سلك الماستر بناءً على رشاوى. وهو ما يهدد مصداقية الشهادات الجامعية والنظام التعليمي.
يأتي هذا التحقيق في إطار جهود السلطات لمكافحة الفساد والتلاعب في الشهادات. وهو أمر يتطلب احترام المبادئ القانونية التي تضمن حماية الحقوق والإجراءات القانونية للمشتبه فيه. ضمنها حق الدفاع وقرينة البراءة حتى تثبت إدانته، وفقًا لمبادئ القانون الجنائي المغربي.
وينص القانون على ان يكون التحقيق عادلاً وشفافًا، مراعيا حقوق المتهم. مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم انتهاك حقوق الأفراد أو تشويه سمعتهم.
ويُعتبر هذا النوع من الجرائم تهديدًا للأمن الأكاديمي. حيث تتم المعاقبة عليه بالسجن والغرامة. وتؤكد القوانين الوطنية والدولية، ومنها اتفاقية “اليونسكو” لمكافحة التزوير والتزييف، على أهمية التصدي لهذه الظاهرة لضمان مصداقية الشهادات العلمية وحقوق أصحابها.
