#الرباط، المغرب – أكد “محمد عبد النباوي”، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيس محكمة النقض. أن العدالة تتجاوز كونها مجرد مفهوم قانوني لتصبح قيمة إنسانية عميقة تعكس حياة الناس اليومية. حيث تشعرهم بالأمان والطمأنينة في نظام يضمن حقوقهم وحرياتهم في إطار نظام قانوني ضامن للمساواة.
وأضاف أن هذا الأمر ينسجم مع المبادئ الدستورية المؤكدة على سيادة القانون وحقوق الإنسان. وذلك وفقًا للفصل 23 من الدستور المغربي الضامن لحق الدفاع والمؤكد على استقلال القضاء.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني العام الـ32 للمحاماة المنعقد بمدينة “طنجة”، على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار “المحاماة فاعل محوري وشريك أساسي في منظومة العدالة”. بهدف تعزيز مكانة مهنة الدفاع.
وأوضح أن المحاماة ليست مجرد وظيفة تقنية، بل هي صوت للضمير القانوني ولسان القيم الحقوقية. حيث تضفي الحيوية على النصوص القانونية وتربطها بالواقع. مبرزا أن هذا الدور يسهل على القضاة إصدار الأحكام العادلة والنزيهة. وذلك استنادًا لمبدأ استقلال المهنة الذي يكفله القانون رقم 28-08. الضامن لحقوق الدفاع المنصوص عليها في المادة 22 من الدستور. والتي تكرس حق المتهم في الدفاع والتمثيل.
وأكد “عبد النباوي” أن شعار المؤتمر يعكس الوعي الجماعي بالدور البنيوي للمحاماة في إصلاح منظومة العدالة. مشددا على أن هيئة الدفاع تعتبر ركيزة أساسية في تحقيق النجاعة القضائية. كما أنها تعمل على تعزيز الثقة في القضاء. وهو ما يتطلب تطوير المهن القانونية وتوفير وسائل دعم فعالة للمحامين. وذلك وفقًا للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، خاصة المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. المؤكد على حق كل فرد في الاستعانة بمحامٍ خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة.
ونوّه المسؤول القضائي باختيار هذا الشعار للمؤتمر، معربًا عن تطلعه إلى مخرجاته وتوصياته التي ستكون مفيدة للحوار الجاد الدائر داخل منظومة العدالة. وهو ما سيفتح آفاقًا واعدة للتفكير في أوراش إصلاحية تستحضر التوجيهات الملكية السامية للمحامين.
وأبرز أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع الذكرى الـ63 لتأسيس “جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، التي تمثل التاريخ الطويل لمهنة الدفاع. إضافة لمرور أكثر من 109 عاما على تأسيس هيئة المحامين بالرباط. وأكثر من 100 عام على تأسيس هيأة المحامين ب”طنجة”. وأيضا صدور أول قانون للمحاماة بالمغرب عام 1924. وهو ما يعمل على ترسيخ مبدأ الاستمرارية والتطور في مهنة تؤدي دورًا حيويًا في صون الحقوق والعدالة. من خلال تفعيل المبادئ القانونية والدستورية التي تكرس استقلالية ومكانة هيئة الدفاع كضامن للحقوق والحريات.
