#غزة، فلسطين – في أول رد فعل لها على ما تناقلته شبكة “إن بي سي نيوز” عن وجود خطة سرية محتملة لإدارة “ترامب”. تقضي بنقل مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى “ليبيا” بشكل دائم. قالت “حركة حماس” في بيان رسمي أصدرته. أن لا علم لها بأي مناقشات رسمية في هذا الشأن. معبرة عن تمسكها بحق الفلسطينيين في وطنهم ورافضة بشكل قاطع أي محاولة للتهجير القسري.
وقد أثار المشروع المسرب جدلاً واسعاً سياسيا وحقوقيا وقانونيا. حيث يعتبر انتهاكاً صارخاً للحقوق الوطنية الفلسطينية والقانون الدولي.
ووفقاً للتقرير، الذي نشرته “إن بي سي نيوز” فإن إدارة “ترامب” كانت قد ناقشت مع القيادة الليبية جدية تنفيذ هذه الخطة. التي تتضمن نقل الفلسطينيين جواً، برًا، وبحرًا، مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال المجمدة منذ أكثر من عقد. وهو ما يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية عميقة.
وردا على القرار، أصدرت حركة حماس بياناً رسمياً، أكدت فيه عدم علمها بأي مناقشات رسمية بهذا الشأن. معبرة عن تمسكها بحق الفلسطينيين في وطنهم ورافضة بشكل قاطع أي محاولة للتهجير القسري.
ويمنع القانون الدولي أي عملية للتهجير القسري، باعتبارها انتهاكاً واضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة. التي تحظر التهجير القسري للسكان. وأيضا خرقا لقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم.
وينص القانون الدولي على معاقبة أي محاولة لتهجير السكان دون موافقتهم الحرة. وهو ما يجعل مثل هذه الخطط غير قانونية ويعرّض مرتكبيها للمساءلة الدولية.
من ناحية أخرى، فإن فرض عمليات نقل أو تهجير قسرية، باستخدام الحوافز أو الإكراه، يُعد انتهاكاً لحقوق الإنسان. كما أنه يُشكل جريمة دولية يُعاقب عليها القانون.
وعلى الرغم من عدم ورود أي معلومات إضافية عن تفاصيل الخطة. ولا عن مكان إعادة توطين الفلسطينيين في “ليبيا”. إلا أن المسؤولين الأمريكيين يدرسون جميع الخيارات الممكنة.
وتظل حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة. من المبادئ التي لا يجوز التنازل عنها. ويجب أن تظل في صلب أي حل سياسي، بعيداً عن عمليات التهجير القسري أو الإكراه، التي تُعد انتهاكاً صارخاً للعدالة والأخلاق، وتهديداً للسلم والأمن الدوليين.
