في تطور سياسي لافت وغير مسبوق. أصدر 560 نائباً من “مجلسي العموم واللوردات” البريطانيين بياناً مشتركاً يُعتبر من أقوى مواقف البرلمانات الأوروبية تجاه النظام الإيراني، خلال العقود الأخيرة.
وقد حمل البيان توقيع أغلبية مجلس العموم (230 نائباً) و330 عضواً من “مجلس اللوردات”. والذي لم يكتفِ بإدانة سياسات النظام الإيراني القمعية. بل قدّم رؤية متكاملة لحل الأزمة الإيرانية. داعياً المجتمع الدولي للاعتراف بحق الشعب الإيراني في إسقاط النظام. وإدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب. مع تبني خطة النقاط العشر التي طرحتها “مريم رجوي” كبديل ديمقراطي شامل.
وأوضح البيان ان العام الماضي شهد إصدار أحكام إعدام بحق تسعة معتقلين سياسيين بتهمة الانتماء ل”منظمة مجاهدي خلق الإيرانية”. معتبراً أن هذا التصعيد القمعي يعكس هشاشة النظام وخوفه المتزايد من المقاومة المنظمة. خاصة بعد تراجع نفوذه الإقليمي وسقوط نظام “الأسد” وتفكك “حزب الله” في “لبنان”.
وحذر النواب البريطانيون من أي سياسة استرضاء مع نظام “في طور الانهيار”. مؤكدين أن هذا النهج لا يؤدي إلا إلى تغذية القمع الداخلي وتهديد القيم الديمقراطية والأمن العالمي. في وقت يواصل فيه النظام توسعه النووي ودعم الإرهاب خارج الحدود.
خطة النقاط العشر: خريطة طريق لإيران ديمقراطية وحرة
ركز الجزء الأساسي من البيان على شرعية البديل الديمقراطي الذي تمثله المقاومة الإيرانية، بقيادة “مريم رجوي”. مبرزا أن انتفاضة 2022 في “إيران” كانت رفضاً مزدوجاً لنظام الشاه المنهار ولنظام الملالي القائم.
وأوضح أن الشعب الإيراني أعلن بوضوح رغبته في إقامة جمهورية ديمقراطية قائمة على فصل الدين عن الدولة. مع المساواة بين الجنسين وإلغاء عقوبة الإعدام. إضافة لضمان الحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وشدد النواب البريطانيون على ضرورة الاعتراف بدور “وحدات الانتفاضة”، التابعة ل”منظمة مجاهدي خلق”. كركيزة أساسية في عملية التغيير الشعبي. مطالبين بإدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب الأوروبية والدولية.
وثمّن البيان خطة النقاط العشر التي طرحتها “مريم رجوي”. معتبراً إياها “خريطة طريق عملية لإنهاء الدكتاتورية الدينية ونقل السيادة إلى الشعب”. مشيراً إلى أن هذه الخطة تجسد مطالب الشعب الإيراني كما عبّر عنها في شعارات: “لا للحجاب الإجباري”، “لا للدين الإجباري”، “لا للدكتاتورية” و”لا للإعدامات”.
وأكد البيان على التأييد البرلماني العالمي الواسع لهذه الخطة. حيث أبدها أكثر من 4000 نائبا و100 من الزعماء السياسيين السابقين في يونيو 2024. داعياً حكومات العالم لدعم هذا المشروع كسبيل وحيد لتحقيق الحرية والاستقرار في “إيران” والمنطقة. داعيا النواب لدعم “وحدات الانتفاضة” باعتبارها “الركيزة الأساسية في عملية التغيير الشعبي”. مبرزا أن الاعتراف الدولي بهذا البديل هو الخطوة الحاسمة لإنهاء الدكتاتورية الدينية وتمكين الشعب الإيراني من تقرير مصيره.
