#سطات، المغرب – يواصل ضحايا ومتضررو ودادية “بدر” السكنية ب”سطات”، وعددهم أزيد من 900 منخرط ومنخرطة. نضالهم السلمي والقانوني لاسترجاع حقوقهم المشروعة ذات الصلة ب”النصب والاحتيال وخيانة الأمانة” الذي تعرضوا له، وفق الادعاء.
ووفق بيان صادر عن الضحايا فإن هاته الخطوة التوضيحية تأتي ردا على ما تداوله، مؤخراً، بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي. مما أسماه المتضررون مغالطات وادعاءات مغرضة تسعى إلى تلميع صورة المتورطين في قضية ودادية “بدر السكنية بسطات”. وبالتالي التقليل من حجم الأفعال الإ جرامية المرتكبة في حق أكثر من 900 منخرط ومنخرطة.
وتؤكد المعطيات الواردة أن الملف قيد متابعة قضائية جنحية، بعد صدور أحكام قضائية ابتدائية تؤكد تورط المسؤولين عن الودادية. مع تباين في الأحكام بين الإدانة والتخفيف خلال مراحل الاستئناف والنقض. وهو ما يثير تساؤلات حول مدى نزاهة الإجراءات القضائية. خاصة وأن الضرر الذي لحق الضحايا كبير.
وتتعلق القضية بمبالغ مالية تم تقديرها بملايير السنتيمات، فيما لا تزال فصولها مفتوحة. مع مطالبة الضحايا بحماية العقار المتنازع عليه وتسريع تنفيذ الأحكام المالية.
ويؤكد المتضررون أن معركتهم ليست سياسية أو شخصية. وإنما دفاعا عن حقهم في سكن لائق وكرامة مواطنة. محذرين مما اسموه محاولة بعض الجهات تلميع صورة المتورطين، أو التشويش على مسار العدالة. معتبرين ذلك تعديًا على معاناتهم وتهديدًا لمصداقية القضاء المغربي، الذي أصدر أحكامًا نهائية في الملف.
وطالب المتضررون الجهات المختصة بالتدخل لحماية العقار والكشف عن أي شبكات أو أطراف تسعى لطمس الحقيقة. داعين الإعلام الوطني إلى تحري الدقة والموضوعية والاستماع إلى شهادات الضحايا، بدل الاعتماد على أخبار مغلوطة قد تؤدي إلى التضليل والتشهير بالضحايا الحقيقيين. مؤكدين استمرار نضالهم المشروع حتى استرجاع حقوقهم كاملة. معتبرين قضيتهم قضية وطنية عادلة وحقوقية، تفرض على الجميع احترام القانون والنزاهة القضائية.
وحذر المتضررون مما أسموه شبكات أو أطراف تسعى لطمس هذا الملف وإقباره. مؤكدين استمرار معركتهم بكافة الوسائل السلمية والقانونية حتى استرجاع حقوققهم كاملة غير منقوصة.
