#سلا، المغرب – أودعت المصالح الأمنية ب”سلا”، خلال هذا الأسبوع. المتهم الرئيسي فيما بات يعرف إعلاميا ب “سماسرة سوق الصالحين” سجن “العرجات” بسلا. بعد استماع الضابطة القضائية لعدد من الضحايا المفترضين، في إطار تحقيقات تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. في شبهة حصول “عمليات احتيال”.
جاء ذلك بعد استماع المصالح الأمنية لعدد من الضحايا المفترضين الذين أدلوا بشهاداتهم حول ما اعتبره التجار والمستثمرين الراغبين في الحصول على محلات تجارية ضمن المشروع “عمليات احتيال منظمة استهدفتهم.
ووفق معطيات أدلى بها بعض المتضررين لجريدة “العدالة اليوم”. فقد كشفت التحقيقات المنجزة عن ضحايا جدد أدلوا بإفاداتهم في الموضوع. مؤكدين أنهم سلموا المتهم مبالغ مالية مهمة مقابل وعود بالحصول على محلات تجارية داخل المشروع المعروف ب”سوق الصالحينط ب”سلا”.
وقد كشفت التحقيقات الاولية أن عدد الضحايا المفترضين خمسة، حتى الآن. مبرزة انهم دفعوا مبالغ مالية تتراوح بين 20 ألف و60 ألف درهم، مقابل وعود “كاذبة” بالحصول على محلات. خاصة في ظل استغلال السمسار لوظائفه المزعومة كموظف بولاية الرباط أو عمالة سلا، لكسب ثقة الضحايا.
كما تبين من خلال التحقيقات أن المشتبه فيه كان يروج لوعود إدراج أسماء الضحايا ضمن لوائح المستفيدين من المشروع مقابل مبالغ متفاوتة. باعتماد أساليب احتيالية ومضللة. حيث كان يقدم نفسه تارة ك”موظف بولاية الرباط”. وتارة أخرى ك”منتسب لعمالة سلا”. لإضفاء الشرعية على تحركاته ونيل ثقة الضحايا، خصوصًا من ذوي الحقوق الذين لم يستفيدوا بعد من المشروع.
كما تبين أن “السمسار” وعد عددًا من التجار بإدراج أسمائهم ضمن لوائح المستفيدين، مقابل مبالغ مالية متفاوتة. قبل أن تتم الإطاحة به ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار تعميق البحث.
وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية للوقوف على ملابسات الفعل الجرمي في غطار التحقيقات المنجزة. والمتواصلة لتحديد حجم الاحتيال وعدد الضحايا الحقيقيين. وتحديد فصول المتابعة وتحديد إمكانية وجود أطراف أخرى مفترضة ضالعة في هذا العل الجرمي. قبيل قرار الغحالة على سجن “العرجات”.
تأتي هاته الخطوة القضائية في سياق التحقيقات المستمرة ذات الصبلة بشبكة واسعة من السماسرة المتورطين. خاصة مع غموض مصير حوالي 60 محلاً تجارياً، بينها ثلاثة مقاهٍ لم تُوزع بعد.
وكانت قضايا التلاعب باللوائح والاحتكار ولا زالت تثير استياء التجار وذوي الحقوق. الذين دعوا لفتح تحقيق شامل لضمان استرداد حقوقهم ومحاسبة المفسدين. في ظل تزايد الشكوك حول حجم الاحتيال والعمليات غير القانونية التي استهدفت مشروع “سوق الصالحين”، الذي يعتبر أحد أكبر المشاريع التجارية بمدينة “سلا”.
في سياق متصل، تواصل “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية” تحقيقاتها فيما بات يعرف ب “سماسرة سوق الصالحين”. والذي عرف سلسلة من التعثرات منذ انطلاقه مصحوبا بسلسلة من الاحتجاجات والوقفات، على ما شاب المشروع من اختلالات وتوزيع غير عادل للمحلات التجارية وإقصاء المستحقين الفعليين. في مقابل استفادة غرباء من المشروع.
ووفق معطيات استقتها جريدة “العدالة اليوم” من “جمعية تجار سوق الصالحين”. فإن حوالي 60 محلاً تجارياً لا يزال مصيرها مجهولا. ضمنها ثلاث مقاهٍ لم يتم توزيعها بعد. في ظل استمرار الغموض وتأخر القرعة الخاصة بالاستفادة من المشروع.
ويطالب عدد من المتضررين بتمكينهم من حقوقهم بسرعة. مع فتح تحقيق شامل في شبهات التلاعب باللوائح والمتاجرة بحقوق ذوي الاستحقاق. فيما يُرتقب أن تكشف التحقيقات الجارية عن الحجم الحقيقي للأضرار وعدد الضحايا والمبالغ المحصلة عبر هذه العمليات الاحتيالية.
