#هل سيحمل لقاء “المغرب” لحل الدولتين جديدا أم سينضاف لمقابر القرارات السابقة

#العدالة اليوم

#العدالة اليوم

 

#الرباط، المغرب – ستكون العاصمة المغربية، “الرباط”، على موعد غدًا الثلاثاء. مع الاجتماع الخامس “للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين”. المنعقد هاته السنة تحت شعار “الحفاظ على دينامية عملية السلام: الدروس المستخلصة، النجاحات والآفاق”.

يتم تنظيم هاته النسخة من طرف “المملكة المغربية” بالتعاون مع “مملكة هولندا”. وذلك بهدف تعزيز جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط، خاصة القضية الفلسطينية. عبر دعم هياكل الدولة الفلسطينية وتحقيق التوازن الاقتصادي والأمني في المنطقة.

ومن المنتظر أن يشارك في هذا اللقاء مسؤولون سياسيون رفيعو المستوى ومبعوثون خاصون. إضافة لحضور ممثلين عن منظمات دولية.

ويهدف هذا اللقاء إلى تقييم نتائج الاجتماعات السابقة التي انعقدت في “الرياض”، “بروكسيل”، “أوسلو” و”القاهرة”. والمساهمة ايضا في صياغة توصيات سياسية عملية تستفيد من الدروس المستخلصة وتدعم جهود الدبلوماسية الدولية. مع الاستعداد لعقد مؤتمر رفيع المستوى في مقر “الأمم المتحدة” ب”نيويورك” خلال شهر يونيو المقبل.

وستتمحور أشغال هذا الاجتماع حول مجموعة من المواضيع. ضمنها تأثير عمليات السلام في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لدعم هياكل حكامة الدولة الفلسطينية. وكذا الأسس الاقتصادية للسلام في المنطقة.

ومن المرتقب أن يتوج هذا الاجتماع، الذي يهدف لإطلاق منصة للمشاريع والمبادرات والإنجازات الداعمة لآفاق تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط. بصياغة توصيات سياسية عملية تهدف لدعم الجهود الدبلوماسية وتعزيز الظروف المواتية لتحقيق حل الدولتين. وستساهم خلاصات هذا الاجتماع في إغناء أشغال المؤتمر رفيع المستوى حول حل الدولتين، المزمع عقده بمقر الأمم المتحدة في “نيويورك”.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، الذي تم إطلاقه خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر 2024. يعد منصة دبلوماسية مخصصة للإحياء الفعلي لعملية السلام “الإسرائيلية”-الفلسطينية. ويضم عدة دول ومنظمات دولية وإقليمية تسعى لخلق زخم دبلوماسي جديد حول فكرة حل الدولتين، بعد سنوات من الجمود والتجاهل.

كما تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. كما أن القانون الدولي يلزم الدول الأعضاء باحترام قواعد حقوق الإنسان وحماية المدنيين خلال عمليات السلام. مع ضرورة أن تكون أي مبادرات هادفة لحل الصراع متوافقة مع قرارات الشرعية الدولية. بما يضمن استدامة السلام وتحقيق العدالة من خلال التزام المجتمع الدولي بمبادئ المساواة وحقوق الإنسان. وذلك ضمانا لاستقرار دائم في المنطقة.

يأتي هذا الاجتماع في ظل واقع سياسي مأزوم، كما انه يأتي بعد أربع لقاءات سابقة. لكن أياً منها لم يتمكن من تحقيق اختراق فعلي في المشهد السياسي العالمي. في ظل تمسك حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” بسياسات اليمين المتطرف. واستمرار عدوانها على الشعب الفلسطيني. لا سيما في قطاع غزة، الذي يشهد منذ أشهر واحدة من أشرس الاعتداءات العسكرية منذ النكبة.

ويبقى السؤال المركزي المطروح هو حول التأثير الحقيقي لهذا الاجتماع على الأرض. في ظل غياب أي ضغط دولي فعّال على “إسرائيل”. وفقدان الثقة الفلسطينية في جدية المجتمع الدولي بعد عقود من التهجير، الحصار والمماطلة. كما أنه يأتي في ظل هرولة رسمية عربية للتطبيع مع الكيان الغاصب. فيما تتعمق الانقسامات الفلسطينية الداخلية. وتتعرض غزة والضفة الغربية لسلسلة متواصلة من الجرائم الصهيونية. مع تسجيل واقع غياب الإرادة الدولية الفعلية لإجبار الاحتلال على الانصياع للقرارات الأممية.

ويبقى السؤال الأبرز: هل يمكن لاجتماع الرباط أن ينتج فعلاً دينامية جديدة؟. أم أنه سيلتحق بلائحة المؤتمرات التي تُقيم شعارات السلام، بينما يُدفن السلام تحت أنقاض غزة وجدار الفصل في الضفة؟.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.