#الحسيمة، المغرب – سجلت المعارضة في “أربعاء تاوريرت”، بإقليم “الحسيمة”، استهتارًا صارخًا بمبادئ الديمقراطية وحقوق المعارضة من قبل رئيس المجلس الجماعي الذي يعمد إلى تجاهل أبسط حقوق أعضائها في تقديم مقترحاتهم ومساءلة المجلس عن الشكل التدبيري المنتهج.
وضع يعكس انتهاكًا فاضحًا لمبدأ الشفافية والمساءلة المفترضة أن تكون أساس تذبيريا للعمل المؤسساتي.
فوفقًا للمادة 46 من القانون التنظيمي للجماعات، يحق للمعارضة تقديم الأسئلة الكتابية حول الشأن المحلي. ويجب على رئيس المجلس الرد عليها خلال الآجال المحددة.
وفي هذا الشأن قالت المعارضة إنها تقدمت بعدة أسئلة مستوفية للشروط القانونية. إلا أنه لم يتم الرد عليها على الرغم من مرور سنة كاملة، ولا إدراجها ضمن جدول الأعمال. وهو ما يُعد خرقًا واضحًا لواجبات المسؤولية وتعديًا على الحقوق القانونية للمواطنين. الأمر الذي يزيد في تعميق أزمة الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم مهددا بالتالي شرعية العمل الجماعي.
ويتنافى هذا التجاهل مع مبادئ الحكامة الرشيدة، التي تفرض على القائمين على الشأن المحلي الالتزام بها كمبدأ للمساءلة واحترام حقوق المعارضة. حيث يُعد عدم الرد على الأسئلة من قبيل الانتهاكات التي تجرمها القوانين الوطنية والدولية. بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تؤكد على ضرورة الشفافية والنزاهة في العمل الإداري.
واقع الحال على الأرض ينقل تعامل بعض المسؤولين مع الديمقراطية كإجراء شكلي ليس إلا. متجاهلين أن جوهرها هو احترام التعديلات والمساءلة، وأن غياب الشفافية يُقوّي من أزمة الثقة ويُعمق حالة الانفصال بين المواطن والمؤسسة.
ويرى أعضاء من المعارضة أن سيتصدون لهذا التجاوز وسيقومون بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذا الانحراف والتعدي على الحقوق الدستورية والقوانين. وذلك بما يضمن كشف الحقيقة وإعادة الاعتبار لحقوق الساكنة في المشاركة والرقابة.
فالديمقراطية الحقة تنبني على قواعد احترام القانون والانتقال من الممارسة الشكلية إلى ممارسة ديمقراطية فعلية تحترم المؤسسات وإرادة المواطنين.
فسياسة الهوى والنزوة في التدبير الممارسة في التدبير الجماعي والاستهتار الصارخ بمبادئ الديمقراطية المحلية لا يمكن أن تؤسس التنمية. لأنها تعتبر انتهاكا فاضحا لمبدأ الشفافية والمساءلة المفترض توفرها مع الحق في ممارسة الرقابة والمشاركة الفعالة كأسس دستورية لازمة للبناء المؤسساتي. وهو خرقٌ صريح للقانون وإهدارٌ لحقوق المعارضة في الرقابة والمشاركة في صنع القرار. وأيضا تقصيرٌ فادح في حق الساكنة التي تنتظر حلولًا لمشاكلها اليومية.
