#لندن، المملكة المتحدة – صعدت بريطانيا من لهجتها اتجاه “إسرائيل”. حيث استدعت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، السفيرة “الإسرائيلية” المعتمدة لديها، “تسيبي حوتوفلي”. وذلك على خلفية توسيع العمليات العسكرية في قطاع “غزة” وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.
يأتي القرار البريطاني وسط توسع لدائرة الانتقادات للجرائم المرتكبة من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني في غزة. وممارستها الإجرامية التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية. وانتقادات حادة لهاته الممارسات الإجرامية في المنطقة.
وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية البريطاني، “دافيد لامي”. أن “توسيع إسرائيل العمليات العسكرية لا يمكن تبريره أخلاقيا” وأنها “تضر بالعلاقات الثنائية”. مبرزا أن إدارة الحرب من قبل “إسرائيل” تتسبب في تصعيد خطير وتضعف فرص التوصل لتهدئة. خاصة مع إعلان “لندن” تعليق مفاوضات التجارة الحرة مع “تل أبيب”، وفرض عقوبات على أفراد وكيانات في الضفة الغربية، تتهمهم “لندن” بارتباطهم بأعمال عنف ضد الفلسطينيين.
وفي سياق التصعيد، نقل رئيس الوزراء البريطاني، “كير ستارمر” قلقه العميق من معاناة أطفال غزة. داعيا لوقف فوري لإطلاق النار. فيما وجهت فرنسا وكندا، في تنسيق دولي. انتقادات مماثلة للكيان المحتل. محذرة من اتخاذ إجراءات ملموسة ضد “إسرائيل” إذا لم تتوقف هجماتها على غزة.
ويعد استخدام القوة المفرطة وانتهاك حقوق الإنسان في غزة، بما في ذلك عمليات الإخلاء القسري وعدم توفير المساعدات الإنسانية. جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وهي موضوع مسؤولية قانونية بموجب “ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية”، التي تؤكد على ضرورة حماية المدنيين، خاصة الأطفال. المؤكدة على ضرورة احترام حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة. وهي عقوبات تتوافق مع القوانين الدولية التي تجرم انتهاكات حقوق الإنسان. وتشدد على أهمية تحميل المسؤولين عن الأعمال العدوانية المسؤولية القانونية. وذلك في إطار الالتزامات الدولية لحماية حقوق الفلسطينيين. وتأكيد لمبدأ المسؤولية الدولية الذي يقضي بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، سواء كانوا أفرادًا أو كيانات.
