#الحسيمة، المغرب – يسود غضب واستياء واسعين في صفوف ساكنة “حي بوجيبار” بمدينة “الحسيمة”. على خلفية استمرار إغلاق مسجد الحي منذ مارس 2024، دون اتخاذ خطوات ملموسة لإعادة بنائه. وذلك على الرغم من الوعود المتكررة المطلوقة من جهات متعددة، بما فيها السلطات المحلية وجمعيات مدنية.
وضع ينقل معاناة ساكنة الحي الحادة من استمرار إغلاق مسجد الحي. دون أن تلوح في الافق أية مبادرات ملموسة من أجل إعادة بنائه.
وارتباطا بهاته الوضعية يضطر المصلون لأداء صلواتهم في خيمة مؤقتة تفتقر لأدنى شروط الراحة مع تعرضها لعوامل الطقس القاسية. قبل أن يتم نقل إقامة الصلوات لمرآب كمكان بديل، في مشهد يعكس تهميشًا صارخًا لمطلب مشروع يتمثل في توفير فضاء لائق لممارسة الشعائر. وهو ما يثير استياءً واسعًا ويضع المسؤولية على عاتق عامل الإقليم ومندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية والجمعية المعنية. وذلك للالتزام بتنفيذ وعودها رغم مرور أكثر من عام على الإعلان عن مشروع إعادة البناء.
وتعتبر الساكنة أن هذا التماطل نوعًا من التسويف والتجاهل لمطالبها. مطالبة بتحرك عاجل لتدارك الوضع. محملة الجهات المعنية مسؤولية استمرار الأزمة. مهددة بتصعيد الأشكال الاحتجاجية القانونية لضمان حقها في عبادة كريمة تليق بكرامة الإنسان المغربي. معبرة عن استيائها من غياب التواصل الجاد ومؤكدة أن صبرها شارف على النفاد. مضيفة أنها لن تتردد في اللجوء لوسائل قانونية للدفاع عن حقها، خاصة في ظل تردي الظروف الإنسانية والاعتداء على حق أساسي من حقوق الإنسان.
وكانت السلطات قد أغلقت المسجد بقرار عاملي لأسباب تتعلق بالسلامة. وهو ما اضطر الساكنة لأداء صلواتها في خيمة مؤقتة. حيث واجه المصلون، خاصة في فترات الأمطار والرياح، ظروفًا قاسية داخل ما أصبح يُعرف بـ”مسجد الخيمة”. قبل أن يتم نقل مكان العبادة لمرآب. وهو ما جدد الأمل في إيجاد حل دائم، خاصة بعد تداول أنباء عن تدخل عامل الإقليم ومساهمة إحدى الجمعيات التي وعدت بالإشراف على إعادة البناء. إلا أن مرور أكثر من عام دون تنفيذ أي مشروع فعلي عمّق خيبة أمل السكان وزاد من شعورهم بالتهميش.
وتعبّر الساكنة عن قلقها من غياب أي تواصل جاد من طرف الجهات المعنية، معتبرة أن استمرار الوضع على ما هو عليه يُعد شكلًا من أشكال التسويف والتجاهل لمطلب مشروع يتمثل في توفير فضاء لائق لممارسة الشعائر الدينية في كرامة وأمان.
وفقًا للقوانين المغربية، فإن الحق في ممارسة الشعائر الدينية مكفول دستورياً، ويترتب على السلطة المحلية ومندوبي الأوقاف واجب حماية هذا الحق عبر توفير فضاءات ملائمة للصلاة، والتدخل السريع لإعادة بناء المساجد المهددة أو المغلقة. وذلك استنادًا لظهير 19 أبريل 1914 المتعلق بتنظيم الأوقاف، ومواثيق حقوق الإنسان التي تضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية. مع ضرورة احترام مقتضيات القانون رقم 07.09 المتعلق بتنظيم التعمير والبناء، الذي يلزم السلطات باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المرافق الدينية، وتحريم التهاون في تنفيذ المشاريع ذات الطابع الديني. مع فرض العقوبات القانونية على كل من يعرقل تطبيق القانون، خاصة في حالات التهميش والتجاهل، التي تسيء إلى صورة الدولة ومصداقيتها في احترام حقوق المواطن. وتؤكد على ضرورة تفعيل آليات المساءلة وإشراك المجتمع المدني في مراقبة تنفيذ الوعود، لضمان أن تظل حقوق الإنسان، ومنها حرية العبادة، مصانةً بشكل كامل.
