#لندن، المملكة المتحدة – قررت المملكة المتحدة، الثلاثاء، تعليق مفاوضاتها التجارية مع “إسرائيل” واستدعاء سفيرتها في “لندن”، “تسيبي حوتوفلي”. فيما أعلن الاتحاد الأوروبي عن قرار مراجعة شراكته مع “إسرائيل”، على خلفية الأوضاع في غزة.
قرار يعكس تزايد التنديد الدولي إزاء التصعيد “الإسرائيلي” الممارس في “غزة”، وتصرفات حكومة “بنيامين نتنياهو”.
وقال وزير الخارجية البريطاني، “ديفيد لامي”. إن بلاده علقت مفاوضات اتفاقية تجارة حرة جديدة مع “إسرائيل”. مؤكداً أن تصرفات “نتنياهو” وحكومته، خاصة في غزة، “جعلت هذا الأمر ضرورياً”.
وفي السياق ذاته أعلن الوزير البريطاني أن التعاون الثنائي القائم بين الجانبين، بموجب خارطة الطريق لعام 2030. تتم مراجعته حالياً.
كما أعلنت “لندن”، أمس الثلاثاء. استدعاء سفيرة “إسرائيل”، “تسيبي حوتوفلي” لديها على خلفية توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وقال “لامي” في حديثه أدلى به أمام مجلس العموم البريطاني: “لقد علّقنا المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة. سنراجع التعاون معها بموجب خارطة الطريق الثنائية 2030. ف”تصرفات حكومة نتنياهو جعلت هذا الأمر ضرورياً”.
جاء هذا القرار البريطاني في بيان أدلى به وزير الخارجية البريطاني، “ديفيد لامي”. في مجلس العموم حول استجابة الحكومة للوضع الإنساني في “غزة”.
وقال “لامي” إن الصراع “يدخل مرحلة جديدة مظلمة”. مضيفاً أنه “أمرٌ بغيض” أن تدخل أقل من عشر شاحنات مساعدات إلى “غزة “،يوم الاثنين.
وفي سياق ذا صلة. أعلن الاتحاد الأوروبي مراجعة شراكته مع “إسرائيل”. وذلك وسط انتقادات واسعة لعمليات القصف والتصعيد العسكري في “غزة”. حيث وصف “لامي” الوضع بأنه “يدخل مرحلة مظلمة”، مع تدهور الوضع الإنساني، وتفاقم الأزمة في “غزة”، خاصة مع دخول أقل من عشرة شاحنات مساعدات. معتبرا الأمر “مريعًا”. داعيا لتحرك دولي عاجل.
يأتي هذا التصعيد في سياق القرارات الدولية التي تعكس تزايد الضغوط على “إسرائيل”، والتي تعبّر عن فقدان الثقة في سياسات الكيان المحتل. في وقت تتصاعد فيه الدعوات لإنهاء التصعيد والعودة إلى الحوار.
وتعكس قرارات تعليق المفاوضات التجارية وإعادة تقييم الشراكات، مدى أهمية احترام قواعد القانون الدولي، خاصة حقوق الإنسان ومبادئ عدم استخدام القوة المفرطة. مع ضرورة حماية المدنيين في غزة، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، ضمنها القرار 2334 الذي يدعو إلى وقف الاستيطان واحترام القانون الدولي الإنساني.
فما يقع في غزة من جرائم حرب ضد الإنسانية تقتضي من المجتمع الدولي الضغط على الكيان الصهيوني بكافة الوسائل الممكنة. وإلزامه باحترام أحكام القانون الدولي. خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والامتثال لقرارات المحاكم الدولية. وذلك حماية للمدنيين وضمانا لعدم تعريضهم للأذى تحقيقا للعدالة والمساءلة.
