#فاس، المغرب – ألغت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف ب”فاس”، أمس. قرار إغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة “إيموزار كندر”، “مصطفى لخصم”، وفرض كفالة مالية عليه.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة المحكمة كانت قد تابعت “لخصم” في حالة سراح بشبهة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”. بناء على قرار سابق صادر عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.
وأفادت هيئة الدفاع عن “لخصم” أن المحكمة قبلت حيثيات الدفاع المقدمة وهو ما ادى لإلغاء الكفالة المحددة سابقًا في مبلغ 20 ألف درهم. وبالتالي فتح الحدود في وجه موكلها. مع تأجيل الاستنطاق التفصيلي إلى 27 ماي 2025، وفقًا لملتمس دفاع الطرف المشتكي.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أربعة مستشارين جماعيين متهمين من خلالها رئيس الجماعة بـ”اختلالات في تدبير ملف الأعوان العرضيين”.
ويُعتبر هذا القرار انتصارًا قانونيًا يعكس استقلالية القضاء. مبرزا أهمية حماية حقوق المتهمين. وذلك وفقًا للمقتضيات القانونية، خاصة المادة 1 من القانون رقم 07-87 المتعلق بمدونة الإجراءات الجنائية التي تؤكد على حق المتهم في الدفاع والاطلاع على ملخص الأدلة ضده. مع ضرورة ضمان محاكمة عادلة.
تجدر الإشارة إلى أن إلغاء قرار إغلاق الحدود ورفع الكفالة جاء تطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المسطرة الجنائية رقم 03-43. التي تضمن حقوق المتهمين في ظروف عادلة، مع احترام قرينة البراءة حتى ثبوت الإدانة. كما أن قرار المحكمة يعكس احترام مبدأ عدم المساس بالحقوق الأساسية للأفراد. مؤكدا على أهمية الفصل بين السلطات في حماية حقوق المتهمين. خاصة في القضايا ذات الصلة بالمال العام. حيث أن القضاء يظل الحصن الأخير لحماية الحقوق والحريات بموجب الفصل 23 من الدستور المغربي.
