#الرباط، المغرب – فتح رفض حزب “الاتحاد الاشتراكي” مبادرة صياغة ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة في المغرب. صراعا سياسيا كبيرا بين هاته المكونات.
وفي هذا السياق، عبر “حزب العدالة والتنمية”، في بلاغ أصدره عقب إجتماع أمانته العامة. عن استيائه العميق من تنصل أحد أحزاب المعارضة بطريقة وصفها ب”المشبوهة وغير مسؤولة” من التزامه مع باقي أحزاب المعارضة بتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة. متهما “حزب الاتحاد الاشتراكي” بالاختباء وراء مبررات سخيفة وهزيلة للتهرب من مواصلة التنسيق بخصوص هذه المبادرة.
وأضاف “المصباح” أن “الوردة” بهاته الخطوة تعرقل تشكيل أغلبية حكومية خلال انتخابات 2016. ولعب أدوار تضعف العمل السياسي وتربك المسار الديمقراطي.
من جهته، حمل الأمين العام ل”حزب التقدم والاشتراكية” المسؤولية في فشل ملتمس الرقابة لأحزاب المعارضة الثلاثة الأخرى، أي الاتحاد الاشتراكي، العدالة والتنمية والحركة الشعبية. مبرزا أن الخلافات بين مكونات المعارضة الثلاث أجهضت وأفشلت المبادرة. عوض المضي قدما في الخطوة ومحاكمة الحكومة. ناقلا أسفه من موقف “الاتحاد الاشتراكي” القاضي بالانسحاب من مجموعة التنسيق لوضع ملتمس الرقابة.
تجدر الإشارة، إلى أن القانون المغربي، يمنح الحق في تقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة، معتبرا إياه أداة دستورية لمساءلة الحكومة. مشترطا لتقديمه أن تتوفر على دعم نواب البرلمان، وفقًا للفصل 87 من الدستور. الذي يضمن حق الأحزاب في مراقبة أداء الحكومة والمساءلة السياسية.
