#عصابة تنصب على مواطن وتسلبه سيارته وسط مطالب بالتشدد تحقيقا للامن العام
#محمد حميمداني
#محمد حميمداني
#فاس، المغرب – تعرض أحد المواطنين لعملية نصب واحتيال كبرى مع انتحال لصفة ينظمها القانون قادتها شبكة إجرامية متخخصصة في هذا المجال.
وتتكون الشبكة الإجرامية من ثلاثة عناصر. وقد استهدفت مواطناً مغربيا من خلال عملية نصب واحتيال. حيث استحوذت العصابة على سيارته وهي من نوع “دوستير (Duster)”.
ووفقاً لما أورده الضحية ويدعى “بوشري عبد القادر”، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد: CD154599. فقد بدأ سيناريو النصب المحبوك باتفاق بينه وأحد أفراد العصابة، والأمر يتعلق بوسيط أوهمه بوجود مشترٍ لسيارته. وحدد معه يوم 25 أبريل 2025 لإتمام صفقة البيع.
وفي اليوم المحدد حضر الضحية والمشتري المفترض، والامر يتعلق بالمدعو “نعمان ريشي بن بوكرين”، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم: C987034، رفقة السمسار المفترض وشخصا آخر، يدعى “عمران”. قدم نفسه على أنه موظف حكومي بمصلحة المياه والغابات وكان يرتدي بذلة لذات المصلحة. حيث تم الاتفاق على مبلغ 99000 درهم كثمن للبيع.
وأضاف الضحية أنه ونتيجة لشكل الجلسة والصفة الحكومية والبذلة الحكومية التي ظهر بها “عمران”. كلها وقائع انطلت عليه حيلة وأوقعته في براثين النصب والاحتيال بعد أن وقع لهؤلاء النصابة وكالة لتدبير الشؤون المرتبطة بالسيارة، بما في ذلك البيع والشراء. موقعة بمقاطعة أكدال بفاس، تحت عدد 3855/12/25، ومؤرخة بتاريخ 29 أبريل 2025. والتي تتيح ل”نعمان ريشي” بيع السيارة نيابة عن الضحية. حيث تبين، في النهاية، أن الحصول على الوكالة كان مجرد وسيلة لسرقة السيارة وممارسة النصب والاحتيال. حيث تم منح الضحية شيكا بالمبلغ المتفق عليه. ولكن وبدل توقيعه على اساس الاداء الفوري، وفي خطوة تؤكد النية في ممارسة النصب والاحتيال تم منح الضحية شيكا تحويليا. وذلك بغاية ربح الوقت والتصرف في السيارة. ليكتشف الضحية في الأخير أن الشيك بلا مؤونة ولا رصيد وأنه وقع ضحية شبكة لعبت على عامل الوقت والسرعة للاستحواذ على سيارته. حيث قام النصاب “نعمان ريشي” الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم: C987034 ببيع السيارة لشخص آخر يدعى “الزويهري عمران”.
حادثة تنقلنا لخطورة عمليات النصب والاحتيال، خاصة تلك التي تعتمد على التلاعب بالثقة والوثائق الرسمية، ودور السلطات القضائية والأمنية في تتبع هاته الشبكات وبثر ورمها الخبيث المذمر للأشخاص وللمؤسسات وللاقتصاد الوطني والمهدد للاستقرار الأمني. والتشدد في مسألة التصدي لها بالقوة القانونية اللازمة درءا لخطرها. تطبيقا للنصوص القانونية ذات الصلة بجرائم الاحتيال. والأمر يتعلق بالقانون رقم 05.43 المتعلق بمحاربة غسل الأموال، والمجرم للنصب والاحتيال. والذي يعاقب مرتكبي هاته الأفعال بالسجن والغرامة، مشددا على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة حماية للمواطنين من استغلال المحتالين.
تجدر الإشارة إلى أن جرائم النصب والاحتيال تعد من الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها القانون المغربي، بموجب الفصل 401 من القانون الجنائي. الذي ينص على أن كل من استعمل وسيلة احتيالية للحصول على مال أو منفعة يُعاقب بالسجن والغرامة.
ويبقى المطلوب هو تفعيل الإجراءات القانونية وملاحقة المتورطين، وتطبيق العقوبات الرادعة، من الضروريات لمكافحة هذه الظاهرة. حماية لحقوق الضحايا، خاصة في عمليات البيع والشراء التي تتطلب التحقق من صحة الوثائق. وتوثيق العمليات بشكل رسمي، وفقًا لمبادئ القانون الوطني والمعاهدات الدولية في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.
ويعتبر النصب والاحتيال من أخطر الجرائم التي تهدد أمن المجتمع واستقراره، إذ يقوم على استغلال ثقة الضحية وتوظيف وسائل كاذبة لإيهامه بوقائع غير صحيحة بهدف الحصول على أموال أو ممتلكات بدون حق. وهو ما يعاقب عليه القانون المغربي بشكل صارم.
فالفصل 401 من القانون الجنائي المغربي، يُعرّف النصب بأنه “كل من استعمل وسائل احتيالية لإيهام الغير بواقعة كاذبة بهدف الحصول على منفعته أو منفعته الخاصة”. ويشمل ذلك عمليات التزوير، الخداع والكذب.
وتتراوح العقوبات ذات الصلة بهذا الفعل الجرمي ما بين السجن سنة إلى خمس سنوات مع الغرامة. وقد تصل إلى السجن مدى الحياة في حالات الاحتيال الكبرى أو المرتبطة بجرائم غسل الأموال أو الاستيلاء على مبالغ ضخمة. كما تعتبر مسألة حماية حقوق الضحايا من الأولويات الأساسية في التشريع المغربي، إذ أن المطلوب من السلطات القضائية والأمنية التصدي لهاته الظاهرة بالقوة والتشدد القانونين المطلوبين. ضمانا لعدم تكرار مثل هذه الجرائم. واتخاذ إجراءات وقائية، مثل التحقق من صحة الوثائق، وتوثيق العمليات المالية وتوعية المواطنين بمخاطر النصب. خاصة عبر وسائل الاتصال الحديثة، لمواجهة الظاهرة بشكل فعال.
