#سيدي سليمان، المغرب – احتفاء بمرور عقدين من الإنجازات ذات الصلة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمرور 20 سنة على إطلاقها. وتحت شعار: “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 20 سنة في خدمة التنمية البشرية”. ترأس “ادريس روبيو”، عامل إقليم “سيدي سليمان”، اليوم الخميس. عملية توزيع نظارات طبية لفائدة تلاميذ الوسط القروي.
العملية أطلقها عامل الغقليم من المدرسة الجماعاتية “بكارة”. وذلك بحضور الكاتب العام للعمالة وممثلين عن السلطات المحلية والأمنية وأعضاء اللجنة الإقليمية. إضافة لممثلي المجتمع المدني.
تأتي هاته المبادرة الصحية والاجتماعية ضمن برنامج الاهتمام بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. كأحد اعمدة الربنامج في مرحلته الثالثة. وذلك من خلال العمل على تحسين الظروف الصحية للمتمدرسين، خاصة بالوسط القروي. ومحاربة الهدر المدرسي الناتج عن ضعف البصر. إضافة لتعزيز تكافؤ الفرص في مجال التعليم.
جاءت هاته العملية بعد أخرى سبقتها ذات صلة بالكشف المبكر عن المشاكل ذات الصلة بضعف البصر وذلك بالتنسيق مع الشركاء في المجالين الصحي والتعليمي.
إلى جانب ذلك، أطلق عامل الإقليم النسخة الثانية من القافلة الترفيهية التي تتضمن أنشطة تربوية، ثقافية ورياضية. وذلك بهدف تحفيز الأطفال وتنمية مهاراتهم وتعزيز روح المشاركة والانفتاح في الوسط المدرسي. في إشارة واضحة لالتزام المبادرة الوطنية بمقاربة شمولية تركز على دعم الطفولة والشباب في المناطق القروية. مع تأكيدها على أن التنمية المستدامة تبدأ من تنمية الموارد البشرية. وذلك بما ينعكس إيجابياً على المجتمع.
وتندرج هذه المبادرات النوعية ضمن البرنامج الاحتفالي المخلد لعشرين سنة من الإنجازات التي راكمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. والتي تولي أهمية قصوى لفئات الطفولة والشباب. لا سيما في المناطق القروية، عبر مقاربة شمولية قائمة على العدالة المجالية والاجتماعية.
وقد خلفت هذه الأنشطة تفاعلاً إيجابيًا وأثرًا طيبًا في نفوس المستفيدين وأسرهم. مجددة التأكيد على الدور الريادي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تعزيز الرأسمال البشري وتحقيق التنمية المستدامة بإقليم “سيدي سليمان”.
تجدر الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كمشروع اطلقه صاحب الجلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله. تعتبر من المبادرات التنموية التي تستهدف الفئات الهشة، خاصة الأطفال في المناطق القروية. التصاقا بالالتزامات القانونية التي تضمنها الاتفاقيات الدولية. ضمنها اتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على حق الطفل في الصحة والتعليم والتنمية الشاملة. والتزاماكذلك بالقوانين الوطنية الداعية لتوفير بيئة ملائمة لضمان حقوق الأطفال وتشجيع برامج الصحة المدرسية والتربوية.
ويُعتبر تنفيذ مثل هذه المبادرات من قبيل المسؤولية الاجتماعية للدولة والجماعات المحلية. الأمر الذي يستوجب احترام الشفافية وحقوق المستفيدين وضمان تكافؤ الفرص. مع مراعاة المبادئ القانونية الضامنة لحقوق الأطفال والشباب والمحققة للعدالة الاجتماعية. وذلك بغاية المساهمة في الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، خاصة في المناطق القروية. وذلك تشجيعا للتنمية الشاملة والمستدامة.
