#سيدي سليمان، المغرب – تعزيزا وتطويرا للقطاع الحرفي وتنمية الاقتصاد التضامني. قام عامل إقليم “سيدي سليمان”، “ادريس روبيو”، الاثنين الفارط. بافتتاح “قرية للصناعة التقليدية”.
وهي خطوة تهدف لدعم الحرفيين وتعزيز التراث الثقافي المحلي. وإحياء الحرف التقليدية ودمج الحرفيين والصناعات اليدوية في المنظومة الاقتصادية. مع التركيز على تعزيز قدراتهم المهنية وتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
وقد حضر الافتتاح الرسمي إلى جانب السيد العامل كل من الكاتب العام للعمالة، رجال السلطة المحلية ورؤساء المصالح الأمنية. إضافة لأعضاء من المجلس الإقليمي والبلدي وممثلي القطاع الخاص والنقابات والجمعيات المعنية.
ويُعتبر هذا المشروع، الذي توقف العمل به منذ 2014. لبنة أساسية في مسار التنمية المستدامة. حيث يوفر فضاء ملائما للإنتاج والتكوين والتسويق.
خلال هاته الفعالية أكد السيد عامل الإقليم، على أهمية هذا المشروع النموذجي في تثمين التراث الحرفي المحلي. وخلق فضاء ملائم للإنتاج والتسويق والتكوين. مبرزًا أنه يشكل لبنة أساسية في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الإقليم.
وشدّد السيد العامل على ضرورة تضافر الجهود من مختلف الفاعلين، لضمان استدامة هذا الفضاء وتنشيطه. وذلك بما يخدم مصالح الصناع التقليديين والصانعات التقليديات. ويفتح بالتالي أمامهم آفاقًا جديدة للإدماج المهني والاجتماعي.
وقد تميز الحفل بتقديم عروض تقنية ومجالية. كما تم توزيع شواهد تكوينية على المستفيدين والمستفيدات من برامج التكوين. الأمر الذي يعكس أهمية الاستثمار في التكوين المهني والتنمية الحرفية.
وخلال الزيارة قام السيد العامل والوفد المرافق له بجولة داخل فضاءات القرية للوقوف على تنوع المنتجات الحرفية المعروضة والتي تؤكد غنى التراث المحلي.
تجدر الإشارة إلى أن مشاريع تنمية القطاع الحرفي من المبادرات التي تندرج ضمن السياسات العامة لدعم الاقتصاد التضامني. حيث تنص القوانين المغربية على ضرورة حماية حقوق الحرفيين وتنظيم عملهم. مع ضمان استفادتهم من التكوين والدعم القانوني.
وفي هذا السياق يحدد الفصل 1 من قانون حماية الصناعة التقليدية حقوق الحرفيين وواجباتهم. مؤكدا على أهمية توفير فضاءات مهيأة للعمل والتسويق.
كما أن إطلاق هذا المشروع الهام يأتي ضمن استراتيجيات تعزيز الإدماج الاقتصادي. مع ضرورة احترام الإجراءات القانونية في استغلال العقارات العمومية، لضمان استدامة المشاريع. فضلا عن الالتزام بالمواصفات القانونية ذات الصلة بمعايير السلامة والجودة. حماية للمستهلكين ودعما التنمية المحلية المستدامة.
وقد عبّر المستفيدون من هاته القرية والحاضرون عن فرحتهم الكبيرة بإطلاق هذا الورش. الذي ظل مغلقًا منذ عام 2014. والذي من المنتظر أن يساهم في خلق دينامية اقتصادية واجتماعية جديدة بالإقليم. وذلك من خلال تمكين الحرفيين من فضاء مؤطَّر للتكوين والإنتاج والتسويق. مع دوره في تعزيز فرص الشغيل وتحقيق الدخل المستدام.
