#سطات، المغرب – مكنت عملية أمنية مشتركة نفدتها، مصالح الشرطة القضائية في مدن “سطات” و”خريبكة” و”بن أحمد”. بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الثلاثاء. من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد تم خلال هاته العملية، التي تم تنفيذها بتنظيم ميداني مع مصالح الدرك الملكي في منطقتي “سيدي حجاج” و”ثلاثاء الأولاد”، حجز سيارتين نفعيتين. فيما تمكن مستعملوا سيارة رباعية الدفع من الفرار. مطلقين أعيرة نارية من بندقية صيد، دون وقوع إصابات.
عملية التفتيش المنجزة مكنت من حجز طن و420 كيلوجرامًا من مخدر الكيف و22.8 كيلوجرام من الشيرا. إضافة ل237 كيلوجرامًا من التبغ المهرب و8 لوحات ترقيم مزورة. فيما أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني كونهم موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني. ذات صلة بقضايا مماثلة.
وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وذلك للوقوف على ملابسات العملية الإجرامية. وتحديد فصول المتابعة وفيما إذا كان هناك أشخاص آخرون ذوو صلة بالعملية. فيما لا زالت الجهود متواصلة لتوقيف باقي الضالعين في الفعل الجرمي.
تجدر الإشارة إلى أن ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية جريمة يعاقب عليها القانون المغربي. معتبرا إياها من أخطر الأفعال التي تهدد أمن المجتمع وصحة المواطنين.
حيث تنص قوانين مكافحة المخدرات على عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامة. مع ضرورة احترام حقوق المتهمين أثناء التحقيق وضمان حق الدفاع وإجراءات المحاكمة العادلة.
كما أن حجز المواد المخدرة والتبغ المهرب وتزوير اللوحات الترقيمية، يندرج ضمن الجرائم المنظمة التي تستوجب التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضاء لتحقيق العدالة. إضافة لأهمية الالتزام بالمبادئ القانونية الدولية الداعية للتصدي لجرائم التهريب عبر الحدود، وتفكيك شبكات الاتجار غير المشروع. مع ضمان حماية حقوق الإنسان، ومنع استخدام القوة المفرطة أو الاعتقالات التعسفية. وذلك بما يضمن احترام كرامة المتهمين وحقوقهم القانونية أثناء جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
